«لايكو طرابلس» تصدر بياناً للرد على بعض الاتهامات

وكالة ليبيا الرقمية

أوضحت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو طرابلس) أن أشخاصا يحملون سجلا تجاريا غير قانوني انتحلوا صفة مجلس إدارتها؛ للاستحواذ على الشركات التابعة لـ “لايكو طرابلس” خارج ليبيا.

وبينت الشركة أن هؤلاء الأشخاص حاولوا إعادة تشكيل مجلسي إدارتي  “لايكو تونس” و “لايكو أفريقيا الوسطى” التابعتين للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية بطرابلس، حيث قاموا بعقد اجتماع جمعية عمومية في 15 يناير من العام الجاري لتمرير قرارين، أحدهما إعادة تشكيل مجلس الإدارة والمديرين العامين، والآخر تجميد حساب لايكو طرابلس في تونس، ما اضطر المصرف لتجميد الحساب، قبل توضيح وفد الشركة للمصرف أن المراسلات التي وردت للأخير كانت مزورة، قام المصرف بفك تجميد الحساب، واعتذاره للشركة.

وأكدت الشركة في بيان تحصلت صحيفة عين ليبيا على نسخة منه أنها قدمت شكوى لمحكمة السجل التجاري تونس، وصدر حكما بإلغاء الجمعية العمومية وما نتج عنها من قرارات غير قانونية، وسيواجه هؤلاء الأشخاص تهم التزوير، وتضليل الرأي العام، حسب البيان.

وبخصوص “لايكو أفريقيا الوسطى” عقدت الشركة اجتماعا طارئا بتاريخ 2 ديسمبر 2015 والتي كانت من أهم بنوده تسمية مدير عام لشركة لايكو أفريقيا الوسطى بدلاً من شاغر الوظيفة أنذاك، والذي تم إبلاغه بشأن إنهاء إعارته وعملية التسليم والاستلام مع المدير العام الجديد، علماً بأنه قد تمت مخاطبته من قبل إدارة الاستثمار بهذا الشأن قبل إنعقاد اجتماع المجلس، إلا أنه لم يمتثل للتعليمات وبدأ في عملية مراوغة هدفها المماطلة وكسب الوقت بهدف تسجيل أشخاص ليس لهم علاقة بالشركة كأعضاء بمجلس إداراتها.

وأجريت المشاورات اللازمة والمتعلقة بموضوع إمتناع المدير العام للايكو أفريقيا عن إجراء عملية التسليم للمدير الجديد وحاول المجلس جاهداً أن تتم المفاوضات بشكل ودي وأُخذ في عين الاعتبار علاقة الزمالة مع المدير الممتنع عن التسليم، والحرص على ممتلكات الشركة وكذلك احتمال وضع اليد من قبل دولة أفريقيا الوسطى في علمها بوجود نزاع حول إدارة الشركة. وعلى الرغم من ذلك، إستمر الأخير في رفضه بشكل قطعي، لحجة واهية وهي عدم شرعية الإدارة العامة للشركة بطرابلس بالرغم من حرص الأخيرة على استثماراتها في أفريقيا وسلامة معاريها بالخارج.

تم إبلاغ الجهات المختصة وتقديم جميع المستندات التي تفيد بعدم شرعية المذكور واستمراره كمدير عام لشركة لايكو أفريقيا الوسطى، وأظهرت نتائج التحقيق فيما بعد بأنه قد قام بدعوة شخصين من خارج الشركة وأكدت السلطات بأن دخولهم إلى أراضي أفريقيا الوسطى قد تم بطريقة غير قانونية بحكم عدم وجود أختام دخول على جوازاتهم ووجود مستندات تفيد بإلغاء طلبات تأشيراتهم قبل وصولهم.

وعلى الرغم من كل ذلك، أبى المجلس إلا أن يتم فض هذا النزاع بشكل سلمي، وحاولوا جاهدين أن يقنعوا كل من مدير شرطة بانجي ومدير إدارة الاستخبارات بأفريقيا الوسطى بأن يحيدوا عن قرارهم بشأن إيقاف المذكورين وسجنهم على ذمة التحقيق بسبب الشكوك التي دارت أنذاك حول تورطهم في الصراع القائم في أفريقيا الوسطى وإحتمالية دعمهم لأحد أطراف الصراع. وبالفعل تم إقناعهم (وبضمانات من أعضاء المجلس) – كل تلك الجهود حرصاً من المجلس بأن لا يتم سجن مواطنيين ليبيين على الرغم من كل الإختلافات معهم، وكذلك تفاديا لإعطاء صورة سيئة عن الليبيين. وقام المجلس بتوفير سكن للمذكورين لحين ترحيلهم وتحملوا تكلفة تذاكر سفرهم وتم ترحيل المذكورين في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2015 عن طريق دولة الكاميرون.