وكالات
قالت مصادر إن التغييرات الوزارية التي يجريها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الخميس، تشمل 7 وزارات، لافتة إلى أن العبادي لن يشمل الوزارات السيادية في التشكيلة التي سيقدمها لمجلس النواب.
ونقلت وكالات عن مصادر سياسية قولها، إن التغيير سيشمل وزارات العدل والموارد المائية والنقل والصحة، إضافة إلى وزارة التجارة.
يأتي ذلك خلال جلسة البرلمان العراقي المخصصة للتعديلات الوزارية.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من الابتعاد عن الوزارات السيادية بعملية التغيير، هو تجنب إثارة حفيظة الكتل السياسية في الوقت الراهن، ورغبة العبادي في كسب المزيد من الوقت لإقناع الكتل السياسية بضم الوزارات السيادية بعملية التغيير.
وكان العبادي قد استبق جلسة البرلمان بإرسال ممثل عنه للقاء ممثل مقتدى الصدر في ساحة الاعتصام، عند المدخل الرئيس للمنطقة الخضراء للتفاوض.
كما استقبل ممثل الصدر في ساحة الاعتصام، ممثلا عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للتباحث بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، وتضمين مطالب المعتصمين بحزمة الإصلاح المرتقبة، تمهيدا لطرحها على العبادي خلال جلسة الخميس بمجلس النواب.
وكانت احتجاجات قد اجتاحت العراق للمطالبة بإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد، وقد وصل المعتصمون إلى المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
اترك تعليقاً