«ناجي»: مسودة الاتفاق لم تحدد من يُجري تعديلاً دستورياً

وكالة ليبيا الرقمية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة “ناجي مختار” إن المادة التي نصت على تعديل الإعلان الدستوري بمسودة الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية لم يحدد صراحة الجهة المناط بها إجراء التعديل.

وأوضح “مختار” اليوم الأربعاء أن المسودة أشارت إلى أن التعديل يجري بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، وكلا الجسمين المؤتمر الوطني والبرلمان يملكان الشرعية الدستورية.

وأضاف أن المادة نصت على تعديل الاعلان الدستوري، ولم تشير بنص صريح على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء التعديل الدستوري، خاصة وأن البرلمان فشل عدة مرات في الاجتماع وتحقيق النصاب لإجراء التعديل.

ولفت “مختار” إلى أن مجلس النواب لن يتكسب أي شرعية إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، منوها أن العملية السياسية تأخذ الان الصبغة السياسية أكثر من كونها قانونية، بحسب بنود الاتفاق السياسي.

وأشار “مختار” إلى أن البرلمان في الوقت الراهن هو وليد للاتفاق، وأن شرعيته لم تعد مستمدة من الانتخابات، مضيفا أن شرعيته قد انتهت في 20 أكتوبر الماضي.

وأعرب “مختار” عن أمله في أن يعقد البرلمان جلسته بـ101 عضو كجسد تشريعي جديد بالعاصمة طرابلس.