المغرب.. مصادقة البرلمان على قانون تنظيمي لمجلس وصاية العرش

وكالات

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، السبت، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية.

ويختص مجلس الوصاية، الذي صودق على قانونه التنظيمي بالإجماع، بتنظيم ممارسة الملك بالمغرب للحكم، في حال لم يبلغ سن الرشد.

وقال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية الحاكم، باسم فرق الأغلبية، “نتمنى ألا يطبق هذا القانون التنظيمي، ونتمنى طول العمر لجلالة الملك”، لكن العاهل المغربي أراد صدور القانون، بحسب قوله.

وبموجب مشروع القانون المصادق عليه، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مجلس الوصاية، ويعمل إلى جانبه كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و10 شخصيات يعينها الملك.

وينص المشرع على ممارسة الملك اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه الـ18 عاما، على أن يظل مجلس الوصاية بمثابة هيئة استشارية إلى حين بلوغ الملك عشرين عاما من العمر.