وكالة ليبيا الرقمية
عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء أمس الاثنين، اجتماعاً مطولاً مع محافظ المصرف المركزي.
وجاء الاجتماع في إطار عمل المجلس الرئاسي المتواصل لرفع المعاناة عن المواطن، وما تم الاتفاق عليه من إجراءات عاجلة لحل مشكلة نقص السيولة في المصارف، واستيراد المواد الغذائية.
وتركز النقاش على الخطوات العملية التي اتخذها المصرف خلال اليومين الماضيين، وبدء العمل بها فعلياً منذ يوم الأحد 17 أبريل.
وتتلخص هذه الإجراءات في الآتي:
- رفع سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف، للحوالات الخارجية عن طريق (ويسترن يونيون) و(موني جرام) ليصبح 200 مليون دولار شهرياً، بدلاً من 100 مليون دولار شهرياً.
- رفع سقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الائتمان ليصبح 200 مليون دولار شهرياً، بدلاً من 100 مليون دولار شهرياً.
- فتح اعتمادات مستنديه بما يعادل 1.2 مليار دولار.
- البدء اليوم بفتح اعتمادات بـ (رسم التحصيل) بما يعادل 110 مليون دولار، وبإجمالي 500 مليون دولار، مخصصة لاستيراد المواد الغذائية.
- تم الاتفاق على تسريع عملية توريد الأموال الليبية من شركة الطباعة البريطانية، لتصل إلى ليبيا في شهر مايو القادم بدلاً من شهر يونيو.
اقترح تصحيحاً
باهي امتا بيصير اهو كله