وكالة ليبيا الرقمية
أصدرت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات تقريراً عن تقييم قطاع التعليم في ليبيا «التعليم العام في ليبيا.. المختنقات والتحديات وسبل المعالجة».
وتهدف هذه الورقة إلى رفع ورصد واقع التعليم في الدولة الليبية، من خلال التركيز على بنية المنظومة التعليمية وهياكلها الإدارية ومواردها البشرية والمستفيدين من التعليم في ليبيا إضافة إلى تقديم نظرة عامة حول مناهجها التعليمية ومصادر هذه المناهج.
مقتطفات من التقرير:
بلغت مرتبات قطاع التعليم خلال عام 2015 حوالي 5 مليار دينار ليبي أي بما يعادل ربع حجم الانفاق الحكومي على المرتبات البالغة 20 مليار دينار ليبي.
- عدم وجود أي خطة للعملية التعليمية في البلاد، بحيث تكون هذه الخطة مكتوبة تحدد فلسفة العملية التعليمية وأغراضها والهدف منها (النتائج المرجوة من العملية التعليمية).
- ضعف المنهج الدراسي المعتمد للمراحل التعليمية في البلاد، أو بالأحرى يمكن القول إن المنهج الدراسي الليبي أولا غير مرتبط بخطة تعليمية محكمة.
- ضعف التحصيل العلمي وتسرب الطلاب من المؤسسات التعليمية.
- التغير الذي طرأ على أداء إدارة التفتيش التربوي، فأصبحت إدارة التفتيش التربوي ضعيفة الأداء أمام الضعف الملحوظ في أداء المعلمين داخل الفصل الدراسي.
- استمرار الأداء الضعيف لعملية إدماج الفئات الخاصة في العملية التعليمية.
- ضعف قطاع التعليم الخاص في البلاد، حيث أن المدارس الخاصة الموجودة في البلاد والتي يفترض بها أن تخفف الحمل على المدارس العامة، في الواقع لا تستوعب عدد جيدا من الطلاب، كما إنها وفي الغالبية العظمى لا تملك بنية تحتية مناسبة للعملية التعليمية ولا تقدم جودة تعليمية بالشكل المفروض.
- احتكار شركة خاصة لبرنامج الامتحانات الإلكترونية، حيث يملك مبرمجي الشركة كلمات السر وأوامر التشغيل واحتكارهم لعملية ادخال البيانات وتسجيل الطلاب بما يشكل مخاطرة كبيرة على سرية وخصوصية البيانات التي يفترض أن يدخلها فنيين تابعين للوزارة بحسب بنود التعاقد مع الشركة الخاصة.
لقراءة التقرير كاملاً عبر الرابط التالي:
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً