وكالة ليبيا الرقمية
أصدرت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات تقريراً عن الفساد المالي في الاقتصاد الليبي.
مقتطفات من التقرير:
“أثبتت تجربة فبراير أن تغيير النظام لا يعني بالضرورة القدرة على مجابهة ما خلفه وراءه من إرث خاصة ملف الفساد، بل إن فترات الانتقال التي ترتبك فيها المنظومة قد تؤدي إلى نزيف في المال العام كبير يفوق ما وقع في الماضي”.
“الاستثمارات الداخلية وأيضا الأموال المستثمرة في الخارج محل تلاعب ومجال للفساد الكبير حيث لم تخضع لإدارة منضبطة”.
“لا توجد آلية واضحة لتعقب الأموال المنهوبة، كما أنه لا توجد معلومات دقيقة وموثقة وجامعة عن أصول البنك المركزي في الخارج”.
“وتعاقبت الحكومات وهدرت أموال بعشرات المليارات لم يعرف لها مسلكا في أوعية الاقتصاد ولا في بنية الدولة”.
“أهدرت أموال طائلة خلال الأعوام 2012-2014 تقدر بعشرات الميارات ذهب جزء غير يسير منها في قنوات الفساد من أبرزها ملف الجرحى والذي أثبت التعاطي معه مدى الهدر في المال العام بشكل كبير حيث لم تقم السلطات المعنية إلا بجهود قليلة لوقفه.”
“طريقة صرف المكافآت للثوار والتي أظهرت آليتها عدم وجود الطرق المناسبة لصرفها، خلقت تذمراً كبيراً في أوساط المجتمع وطرحت الكثير من التساؤلات عن ذلك السلوك”.
“تعقيدات المنظومة الإدارية القديمة لعبت دورها في تكريس الفساد ومن ذلك تمكن البيروقراطية في الجهاز الحكومي، وأيضا الضغوط الكبيرة التي مارستها مكونات عسكرية وسياسية واجتماعية”.
“يبدد السياسيون والمسؤولون المرتشون موارد مالية أكثر على البنود التي يسهل ابتزاز رشاوي كبيرة منها مع الاحتفاظ بسريتها، ويلاحظ أن الأجهزة الحكومية التي ينتشر فيها الفساد تنفق أقل على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتتجه إلى الإنفاق أكثر على مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة”.
“يؤدي الفساد إلى رفع تكاليف الإنتاج كنتيجة مباشرة للرشوة والعمولات، وبالتالي ارتفاع مستوى أسعار السلع المنتجة.”
“وسيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره”.
“إقرار قانون شامل لمكافحة الفساد بالاستفادة من التجارب الدولية، حيث يجب على الحكومة الجديدة أن تدفع باتجاه إقرار قانون شامل لمكافحة الفساد المالي، ويمكن هنا الاستفادة من التجارب المشابهة فى هذا المجال”.
لقراءة وتحميل التقرير عبر الرابط التالي:
اترك تعليقاً