كوبلر: الاتفاق السياسي “يُقاوم من الداخل” ويواجه مشاكل في عملية التطبيق

أقر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بأن الاتفاق السياسي الليبي يواجه «مقاومة داخلية» و«مشكلات في عمليات التطبيق» مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة «تقديم مقترحات بناء على طلب الليبيين».

ودعا مارتن كوبلر، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» اليوم الثلاثاء، كافة القوى السياسية والأمنية في ليبيا إلى الجلوس على طاولة الحوار وأن يتوصلوا إلى حلول للأزمة الراهنة في بلادهم.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي يتواصلون «بشكل وثيق لمتابعة الأزمة الليبية والاستراتيجية لحل الأزمة» مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا وشعبها، وأيضًا أن يكون هناك جيش ليبي موحد لمواجهة «داعش»، الذي صار مقلقا للدول المحيطة.

وردًا على سؤال حول أولوية دعم الجيش الوطني في مواجهة «داعش» بدلاً عن دعم قوات أخرى أنشئت حديثًا، قال كوبلر إن «هناك استثناءات في ملف حظر الأسلحة على ليبيا إذا كانت هناك قوات تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».

ونبه المبعوث الأممي في الوقت ذاته على ضرورة توحيد القوات الليبية في مواجهة تنظيم «داعش»، تحت هيكلية موحدة مرنة تمنح دورًا للجميع تحت إشراف المجلس الرئاسي، مؤكدا أن الاتفاق السياسي واضح وينص في المادة الثامنة منه على أن القيادة العليا للجيش وغير ذلك لابد أن تعمل جميعها تحت المجلس الرئاسي.

وكشف كوبلر خلال المقابلة أنه يعمل على التحضير لعقد لقاء يجمع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج دون أن يحدد موعده. مشجعا «رئيس مجلس النواب وكل النواب» على تطبيق الاتفاق.

وقدم كوبلر، أمس الاثنين، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أوضح خلالها أن هناك 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا لنحو 6 ملايين شخص هم عدد السكان البلاد، مبينا أن هناك محادثات مستمرة في مجلس الأمن من أجل أن تتم السيطرة على هذه الأسلحة.

وحذر المبعوث الأممي من «فوضى السلاح» التي تشهدها ليبيا، وذكر في إحاطته أن الأسلحة تدخل ليبيا من البحر والجو بطرق غير مشروعة.

وأكد كوبلر أن الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بين أطراف الحوار الليبي باق إلى حين صدور الدستور الليبي الدائم.