وكالات
بدأت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد، النظر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد قرار محكمة الأسبوع الماضي، بإبطال اتفاقية حدودية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وبعد جلسة قصيرة، حددت المحكمة جلسة في الثالث من يوليو المقبل للنظر في طلب تقدم به المحامون لرد هيئة المحكمة، حسبما قال المحامي خالد علي، وهو أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى المطالبة بإبطال الاتفاقية.
وكانت المحكمة الإدارية قررت في 21 يونيو الجاري “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية” بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق “لبيان سلامة وقوة أسانيدها”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً