عبودية لاستخراج جواز السفر الليبي

عبودية لاستخراج جواز السفر الليبي

محمد علي المبروك

كاتب ومحلل سياسي ليبي.

article2-1_6-8-2016

أن يتحول الشعب الليبي إلى عبيد يشترون حقوقهم الوطنية شراء وأن تتحول ادارات عامة الى ادارات تجارية خاصة بأفرادها تبيع الحقوق الوطنية بيعا لليبيين فهذا ما يحدث في ادارات استخراج جوازات السفر فلا يمنح جواز السفر الا لمن يدفع رشوة ولا يتمكن المواطن الليبي الذي بالكاد اصبح يحوز قوت يومه من الحصول على جواز السفر، هذا المواطن الذي عبدوه والذي انكوه وعذبوه في كل شيء ومن ذلك قبض حقه الوطني في الحصول على جواز سفر الا بدفع رشوة تتراوح بين الألف دينار والألفين دينار يدفعها وهو صاغر لأجل حق من حقوقه ، ومن لا يدفع يدخلونه في دائرة مغلقة من الإجراءات والإحباطات الخبيثة المزعجة حتى يدفع او يكرهوه في شيء اسمه جواز سفر فيلجاء المواطن من ادارة الى ادارة و عبر ايام وأيام وشهور وشهور و من الفجر والى المساء ويرجع منها كل يوم خائبا كسير النفس الى ان يدفع او يتوسط له نافذ من النافذين في زمن فبراير او يترك حقه في استخراج جواز السفر وحجج هذه الادارات حجج كاذبة سافلة لاوجود لها ومنها ، المنظومة متوقفة .. انقطاع الكهرباء.. آلات التصوير او الطباعة عاطلة.. مواد غير موجودة.. وغيرها ولا وجود لهذه الحجج السافلة لمن يدفع.

تعتمد هذه الادارات على عصابات مسلحة لحماية نفسها ، أفرادها حمقى لا يقيمون شأنا او قدرا او قيمة لأبناء الشعب الليبي وكل من يعترض حتى بكلمة او ينفجر غاضبا فيهم يتعرض للإذلال والاهانة والضرب وما هو اكثر من ذلك في تحالف رخيص بين عصابات مسلحة منحرفة وإدارات الجوازات الفاسدة في اغلب مناطق ليبيا واموال الرشاوي تقسم فيما بينهم  ، يعرف عن الادارات العامة من بعد فبراير بأنها لا تعمل لأجل الشعب الليبي بل تعمل لحكومات فبراير المتعاقبة والعصابات المسلحة او لمن يدفع المال لأفرادها ومثل هذه الادارات التي لا تتردد في منح حق من حقوق المواطنين الا برشوة لن تتردد في منح باطل من اباطيلها وهو جواز السفر الليبي الى غير الليبي او الى تنظيمات اجرامية كتنظيم الدولة او عصابات الجريمة المنظمة الأجنبية وغيرها مقابل المال طالما المحرك لخدماتها وانتاجها الاداري هو المال الفاسد وليس الأخلاق وليس القانون  وليس الأمانة وليس الدين وليس النظام الاداري العام المحدد لسير هذه الادارات ، ان دفع رشوة محددة القيمة لجواز السفر اصبح عرف متعنت معلن مستمر دون خجل من بدء إصدار الجواز الجديد والى الآن  ودون رادع من حكومات هى أولى بالردع لسماحها بذلك طيلة هذه المدة  ولا توجد حكومة محترمة تسمح باستمرار هذا الامر والذي سمحت باستمراره الحكومات المتعاقبة ولا ارى حلا لذلك الا ان يقدر الله لليبيا في مستقبلها حكومة رشيدة وحازمة وغيورة على حقوق الشعب الليبي تقوم بطرد جماعي لهؤلاء او إحالتهم على التقاعد جميعا دون حقوق وظيفية ودون معادلة لمرتباتهم الوظيفية مع مرتبات التقاعد بل يمنحوا الحد الأدنى من مرتبات التقاعد عقابا لفسادهم فهؤلاء لن يتوقفوا عن فسادهم ان تركوا في وظائفهم من بعد ما مكنوه وتمكن منهم  واستبدالهم بطواقم وظيفية جديدة تحترم حقوق المواطنة وأمانة الحقوق حتى يتمتع ابناء الشعب الليبي بحقوقهم الوطنية المحرومين منها ومن كان منهم نزيها فلا نزاهة للساكت عن الفساد وكان عليه ان يصرخ ويحتج على هذا الفساد حتى لا يعمم عليه ، لذلك لن ينقشع الفساد العام في كل الادارات الا بطرد جماعي لطواقم وظيفية فاسدة واستبدالهم بطواقم وظيفية جديدة تستبدل هي الاخرى لأي فساد معلن وذلك بصورة متوالية حتى تنقى الادارات العامة وحتى يخرج جيلا وطنيا له اصولا في الأخلاق  وليس اصولا في الفساد .

(باقي المساحة للسادة القراء ليضيفوا على المقال معلومات وآراء عن موضوع الجوازات عبر تعليقاتهم..)

_______________________________________________________________________

* جرت كتابة هذا المقال بناء على طلب بعض من أبناء الشعب الليبي من القراء وقد سبق نشر مقال في ذات الموضوع عنوانه (بلية جواز السفر الليبي وتوابعها) أثار في حينه غضب بعض إدارات الجوازات ورموز الفساد فيها.

[su_note note_color=”#cdf4f6″]هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن عين ليبيا[/su_note]

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

محمد علي المبروك

كاتب ومحلل سياسي ليبي.

التعليقات: 2

  • فرج قادير

    انوى تجديد بطاقتى الشخصيّه ،فماهى الرشوه المطلوبه ياترى ؟
    ارجوا المساعده وتقدير الظروف فى مبلغ الرشوه المطلوبه

  • العابر_2016

    كان استخراج جواز السفر فى عهد المردوم “نسال الله ان يصليه سقر” بالنظام الالكتروني وفى 3 دقائق فقط ياسيد كاتب المقال وقد سبقنا اليابان فى ذلك . نكته هاهاهاهاهاهاها.

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً