وكالة ليبيا الرقمية
قررت الرئاسة المصرية وضع كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية التي على صلة مباشرة بمتابعة الأزمة الليبية تحت إمرة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي لتعمل معا كلجنة موحدة لمتابعة الملف الأمني، منهية بذلك تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات الدولة المصرية وأطراف الأزمة الليبية.
وفي ذات السياق أكدت الخارجية المصرية أن مصر لا تنحاز لطرف على حساب آخر من أطراف الأزمة الليبية وأنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وبحسب نائب في مجلس النواب الليبي فإنه من اللافت في تصريح الخارجية المصرية استخدامها كلمة “الأطراف الليبية” لتضع الجميع على قدم المساواة كنقطة ارتكاز لبدء مرحلة جديدة من التعامل المصري مع الملف الليبي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً