إن دفاعكم عن الخطوة الفردية التي اتخذتموها يوم أولِ أمسٍ بإصدارِ القرار رقم 115 لسنة 2016 بتشكيلِ لجنةٍ تسييرية لتتولَى مهامَ واختصاصات مجلس الإدارةِ والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للإستثمار، بقولكم إنَ الاتفاقَ السياسي قد خولك بإتخادِ متل هذَا القرارِ بصفةٍ منفردة ودون الرجوعِ إلى المجلسِ الرئاسي.

هذا قولٌ قد جانبكم فيهِ الصواب فالاتفاق السياسي أعطى هذا الحق للمجلسِ مجتمعًا بشرط عدم مخالفةِ القوانين واللوائح العامة للدولة.

قراركم وللأسفِ قد جاء مخالفًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2010 الذي ينظمُ عملَ المؤسسةِ والذي لا يزالُ ساري المفعولِ كجزءٍ من أحكام القانونِ الليبي. كما أكدَ القانون رقم 13 على أن مجلس الأمناء هو الجهةُ العليَا للمؤسسة والذي يحملُ ذات التأويل القانوني الوارد في المادةِ 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011.

بهذا يا سيادة الرئيس، يعد قراركم قرارًا منعدمًا وباطلًا بطلانًا مطلقًا وما على المجلس الرئاسِي إلا إلغاءُ هذَا القرارِ المعيب قبل أن يتمَ إلغاؤهُ من قبل القضاء.

حفاظًا على المالِ العام ومصلحة الوطن خاصة في هده المرحلة التاريخية الحاسمة ونحن نشاهد أبناءَ ليبيا الشرفاءِ يكتبون تاريخ ليبيا الحديثِ بدمائهم الزكية في معركة الحرية من أجلِ القضاءِ على خوارجِ العصر الحديثِ في سرت، والتفرغُ بعدهَا لبناء الدولة الديمقراطية دولة القانون والعدل والمساواة التي لا مكان فيها لحكم الفردِ من جديدٍ حتى لا تضيع دماء الشهداء هباء.

إن الأبطال المتواجدين في سرت صفوةُ هذا الشعبِ هم الذين يضحونَ من أجل الآخرين. الآخرون هم نحنُ أبناءُ الشعبِ الليبي في كافة المدنِ الليبية من شرقها إلى غربهَا ومن شمالها إلى جنوبها.

وفي الختام نحن نتمنى من المجلس الرئاسي دعوة كل الأجسام الموازية للمؤسسة للاجتماع في طرابلس واتخاذِ الخطواتِ السريعة لتوحيدها في جسم واحد، وهذا ما أكدته قراراتُ مجلس الأمن الدولي بالخصوص. وكذلكَ الإسراعُ في اتخاذ الإجراءاتِ في اكتر من 50 ملف المعروضة عليكم والاستعانة والاستفادة من المجلس الأعلى للدولةِ باعتباره بيتُ خبرةٍ ومن الأجسامِ المهمة المنبثقةِ عن الاتفاقِ السياسي إلى جانبِ مجلسِ النوابِ.

وللحديت بقية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.