دعمٌ جزائري تونسي سوداني لـ“المجلس الرئاسي”

146

وكالات

اتفق وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل بالقاهرة، مع وزير الخارجية الليبي المفوض، ونظيريه التونسي والسوداني على مواصلة دعم المجلس الرئاسي لمواجهة مختلف التحديات.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أول أمس الجمعة، فإن هذه اللقاءات جرت على هامش أشغال دورة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالقاهرة يوم الخميس، حيث تم التطرق فيها لـ”المسائل السياسية المعروضة على جدول أعمال الدورة، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية لاسيما في ليبيا ومسار الإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية”.

وفي هذا الصدد شدد الوزير الجزائري مساهل على التزام بلاده بدعم الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة مجددا، تأييدها للمجلس الرئاسي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ونوه مساهل بالمناسبة بالدور “الإيجابي” الذي تقوم به دول الجوار، في تشجيع الفرقاء الليبيين على تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي.

ولدى محادثته مع وزير الشؤون الخارجية السوداني، إبراهيم أحمد الغندور تطرق الطرفان لـ”تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإفريقية، وخاصة الوضع في ليبيا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية”.

من جانبه مجلس الجامعة العربية أكد على دعم الدور المحوري لدول الجوار الليبي، مجددا مساندته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد المجلس الوزاري العربي التزامه بمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الوضع الراهن وذلك من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة العربية في ليبيا، بغية متابعة الأوضاع وإجراء الاتصالات مع مجلس النواب ومختلف أطراف المشهد السياسي والاجتماعي في ليبيا، وكذلك الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي قصد المساعدة على تجاوز الصعوبات التي تحول دون تقدم مسار الحل السياسي.

وبالمناسبة، رحب مجلس الجامعة العربية ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، مع دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني، بوصفها “الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا”.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية في مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا نظرا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها.