عضو لجنة الحوار “م. أمعزب” يوجه رسالة إلى لجنة الحوار السياسي الليبي

o1_1

عين ليبيا

تحصلت عين ليبيا على رسالة المهندس محمد امعزب النائب الثاني للمجلس الأعلى الدولة الموجة الى لجنة الحوار السياسي بصفته عضو بهده اللجنة.

وجاءت الرسالة على النحو التالي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الذين يقولون بان مجلس الدولة قد خرق الاتفاق السياسي اين هم مما يجري على ارض الواقع من تأجيج ودق طبول الحرب بتكليف حكام عسكريون وازاحة عمداء بلديات منتخبون تحت شرعية مجلس النواب اين هم من الاعلان عن العمل لتحرير العاصمة وكأنها محتلة وتعيين حاكم عسكري لها تحت شرعية مجلس النواب اين هم مما حدث في الهلال النفطي من الهجوم على حرس المنشآت النفطية الخاضع لحكومة الوفاق الوطني وضرب منتسبيه بطائرات أجنبية أدت إلى قتل وحرق العديد منهم تحت شرعية مجلس النواب، أين هم من قتل العائلات البريئة في الجفرة بهجوم غاشم بطائرة حربية تحت شرعية مجلس النواب الذي الزمه الاتفاق السياسي بوقف إطلاق النار حال توقيعه.

ألا يعد كل ذلك انتهاكا وخرقا للاتفاق السياسي أين هم من المماحكات والتلكؤ في الدفع لسير عجلة تنفيذ الاتفاق السياسي بتطبيق الموا د 16 و17 و18 من الاتفاق التي تلزم مجلس النواب الحالي المنتهية شرعيته في اكتوبر2015 حسب ورقة فبراير التي أقرت بتعديل دستوري والتي التزم مجلس النواب بعدم التمديد إلا باستفتاء شعبي والاتفاق يلزم مجلس النواب بتطبيق هذه المواد حتى يصبح جسما شرعيا منبثقا من الاتفاق.

أين هم من تطبيق المادة 3 من الاتفاق التي تلزم مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة خلال عشرة أيام من تقديمها للمجلس والآن مضت اكثر من ثمانية أشهر على ذلك.

ثم ما أصدره مجلس الدولة من بيان دعي فيه الاعضاء المؤيدين للاتفاق السياسي ان يأخذوا بالمبادرة وعلى راسهم اشعيب الذي كان يقودهم ثم تخلى عنهم بحجة الحفاظ على وحدة مجلس النواب  كما ورد في الفقرة 2 من البيان  واما ما ذكر من سلب اختصاصات وتغول فان الفقرة 1 تحدثت عن ان المجلس الأعلى للدولة يجد نفسه مضطرا لممارسة كافة (الصلاحيات) المنصوص عليها في الاتفاق السياسي إلى حين انعقاد مجلس النواب وفقا للمواد 16 و17 و18 من الاتفاق صحيح أن المادة 12 قالت يتولى  السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية مجلس النواب ولكن المادة 19 فقرة 2 ذكرت انه يتولى مجلس الدولة بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي خلال فترة اقصاها واحد وعشرين يوما من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه -إبداء الرأي الملزم- لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاريع قبل احالتها لمجلس النواب وللمجلس أي النواب حق قبول او رفض تلك المشروعات اليس هذا مشاركة في السلطات التشريعية وكيف يتأتى تطبيقه في ظل تلكؤ مجلس النواب الحالي.

ثم ان مشكلة ليبيا يا سادة يا كرام ليست تشريعية ونكثر العويل والنواح عليها بل ان المؤتمر الوطني أسهب في اصدار القوانين والتشريعات بحيث لم يترك شاردة أو واردة الا وتناولها.

مشكلة ليبيا في عدم وجود حكومة قوية تضبط الأوضاع السائبة والتي ادت الى ازهاق الارواح وانتهاك الحرمات وسلب الممتلكات وإشاعة الفوضى والفساد في البلاد ومن هو مسؤول عن ذلك هم القلة المتحكمة من رئس وأعضاء مجلس النواب الذي تستميتون في الدفاع عنه والذي سيرفض اعتماد اي حكومة تقدمونها لأنه يدعم مشروع انقلابي يقوده حفتر للسيطرة على البلاد وهذا يا سادة يا كرام هو الانقلاب على الشرعية الدستورية الذي نخشى وقوعه بين عشية وضحاها تحت شرعية مجلس النواب المزعوم وبمباركة من دول عربية وأجنبية وليس عبارة وردت في بيان فهمت على أنه انقلاب على  الشرعية، اعدلوا هو أقرب للتقوى.

جمعتكم مباركة

تحياتي محمد امعزب

طرابلس في 23 سبتمبر 2016

تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: فرج قادير 2016/09/24

    خساره فيك اسم محمّد ولائق عليك لقب امهزّب
    اين انت من معاناة مستخدى الشركات فى البريقه بعد طردهم من بيوتهم هم وعائلاتهم بغير حق فى ظل سيطره الضجران ؟
    اين انت من الجرائم والسرقات التى كان يتم ارتكابها يوميّاً فى البريقه تحت رعايه حرس المنشآت السابق ؟
    اين انت من ازمه السيوله التى تسبب فيها حرس المنشآت السابق بعد منعه تصدير النفط من الموانى التى يُسيطر عليها وماتسببت فيه هذه الازمه من معاناة شديده للمواطنين فى عموم ليبيا

تعليق واحد