“بتروفاك” تستأنف نشاطها بتونس بعد تعطل لأشهر

07

وكالات

توصلت الحكومة التونسية وشركة “بتروفاك” البريطانية للخدمات النفطية أمس الجمعة إلى اتفاق يمكّن الشركة من استئناف نشاطها المتوقف كليا منذ 9 أشهر جراء نزاع عمالي بجزيرة قرقنة، وسط شرق البلاد.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع عاطلين عن العمل يقضي بتشغيل 269 منهم في القطاع العام “على ثلاث سنوات” وإنشاء شركة تنموية تكون “مؤسسة عمومية” برأسمال من الشركات البترولية العاملة في الجزيرة ومفتوح على المؤسسات العمومية والخاصة لإنجاز مشاريع تنموية في قرقنة.

وتستغل بتروفاك حقل غاز الشرقي بسواحل قرقنة الذي ينتج ثمانمئة ألف متر مكعب يوميا من الغاز, ويلبي 12% من استهلاك البلاد من الغاز وفق إحصائيات رسمية، وتملك بتروفاك 45% من هذا الحقل، بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج بتروفاك كلف الحكومة نحو مئة مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

خلفية الأزمة

ويذكر أنه بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي جرى الاتفاق بين عاطلين عن العمل ومسؤولين محليين وشركة بتروفاك على تشغيل 269 عاطلا في إدارات عمومية محلية دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي، ضمن برنامج وقتي تموله الشركة إلى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات، لكن الشركة أعلنت مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج ودعت الحكومة التونسية إلى “القيام بعملها”.

وتسبب إعلان الشركة هذا باعتصام الـ269 شخصا الذين توقف صرف رواتبهم، نتج عنه احتجاجات عنيفة أدت إلى توقف إنتاج الشركة كليا بموقع حقل الشرقي للغاز وتدخل الجيش لحماية عمليات الغاز، وانهارت محاولات عدة للتفاوض وحل المشكلة.

وبوقت سابق هذا الأسبوع، أبلغت بتروفاك الحكومة التونسية أنها بدأت في إغلاق عملياتها المحلية بعد شهور من تعطل إنتاجها من الغاز.

وقد أنشأ رئيس الوزراء يوسف الشاهد خلية أزمة لإيجاد حل للموضوع قبل التوصل إلى اتفاق أمس الجمعة، حيث أكد الطرابلسي أن الجميع وقع على الاتفاق الذي يقضي بإنهاء الاعتصام، كما قال متحدث باسم بتروفاك إن الشركة تتطلع لاستئناف نشاطها المعتاد في تونس.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً