بريش: اللجنة التسييرية لم تُوحّد «المؤسسة الليبية للإستثمار»

breish_ar

عبد المجيد بريش، رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار في طرابلس

 

وكالة ليبيا الرقمية

تباعاً لتقارير حول انعقاد إجتماع لما يسمى باللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار في تونس يوم الأحد الماضي، صرح رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي السيد عبدالمجيد بريش بما يلي:

“إنه من المؤسف حقا والمخيب للآمال أن نتلقى أخباراً عن إجتماع للهيئة التسييرية تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة.

” من المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية في طرابلس حكمها يوم 24 أكتوبر في شرعية تعيين هذه اللجنة التسييرية. وإنه لمن عدم المسؤلية من هذه اللجنة، بقيادة السيد علي محمود حسن محمد، أن تستبق ما يسفر عنه حكم المحكمة المذكور.

“يدعي السيد محمد بأن الإجتماع في تونس قد أسفر عن توحيد المؤسسة. ولكن كيف يكون ذلك ممكناً إذا كنتُ أنا والسيد فوزي فركاش، رئيس المؤسسة في طبرق، قد أدنّا مجرد إعلان تعيين هذه اللجنة التسييرية كخطوة غير إيجابية وأنها ضد المصلحة العليا للمؤسسة الليبية للإستثمار؟

“كما شكك في شرعية سلطة هذه اللجنة التسييرية كل من السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والسيد علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي ورئيس لجنة المالية والإستثمار في البرلمان.

“إن هذا الإجتماع المنعقد في تونس، فعل عكس توحيد المؤسسة تماماً.

“لكي تتولى اللجنة إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، لابد أن يسبق ذلك عملية تسليم رسمية. ولكن ذلك لم يتم، فأنا لم أسلم مسؤولياتي وصلاحياتي إلي أي جهة وكما ذكرت مراراً وتكراراً، إن هذا الإجراء لن يكون نافذ المفعول إلا بعد أخذ الإجراءات الصحيحة بأسلوب قانوني سليم.

“وأنا حالياً في خضم ناقشات مستمرة مع السيد فركاش والمؤسسة الليبية للإستثمار في طبرق بهدف ايجاد مجلس إدارة واحد وموحد، يتكون من أعضاء ذوو مصداقية يتمتعون بمهنية عالية وتتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عنها في قانون 13.

“إنه لمن المثير للإهتمام أن يتحدث السيد محمد عن توحيد المؤسسة الليبية للإستثمار في طرابلس ومالطا، هذا مثال آخر عن الأخطاء الأساسية التي تكشف لنا الكثير، حيث أن المؤسسة في مالطا ليست إلا مكتب تمثيلي يعمل فيه بضعة موظفين. إن التوحيد والتوافق لا يمكن أن يتم إلا بين المؤسسة الليبية للإستثمار في طرابلس ونظيرتها في طبرق.

“إن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في هذا الصدد. فجهودنا أسفرت عن تطورات جيدة وبدأنا نجني ثمارها. فخلال الأسبوع الماضي قمنا بالإعلان عن استردادنا مبلغ 53.8 مليون دولار من شركة كورنهيل كابتال إضافة الى مبلغ آخر قدره 73 مليون دولار من قضية إفلاس شركة ليمان براذرز. هذه نماذج مما نستطيع تحقيقه، ولكن لا يمكن تحقيق التقدم إلا إذا تعاونت مؤسسات الحكومة وعملت ككتلة واحدة من أجل المصلحة العليا للشعب الليبي.”

تعليقات حول الموضوع

تعليقات 3
  1. 1- بواسطة: shehab maylo 2016/09/28

    لماذا هذا الاصرار على التشبت بالكرسي. فالمجلس الرئاسي الذي إنبثق عن الاتفاق السياسي ( وهو الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا) قد اصدر قرارا بتعيين لجنة تسييرية. فإذا كنت نزيها فما عليك إلا الاذعان الى هذا القرار بدلا من التشبت بأعذار واهية. استشهادك بتصريحات المستشار عقيلة صالح وعدم إجراء عملية التسليم والاستلام مردود عليك. فالسيد المستشار عقيلة صالح لم يعترف بالاتفاق السياسي وبالتالي فقد شرعيته. اما عملية التسليم والاستلام بالرغم من ضرورة إجرائها الا انني أود ان أذكرك بان د. ابوبكر بعيرة بصفته رئيس مجلس النواب (قبل ترشيح المستشار عقيلة صالح) رفض إجراء عملية التسليم والاستلام من المؤتمر الوطني العام.

  2. 2- بواسطة: ناصر سعيد 2016/09/29

    شركات إستثمار مصارف وشركات تعمل برؤس أموال تصل الى مليارات الدينارات ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ماذا استفاد المواطن البسيط من كل هذه الاستثمارات والبنوك والشركات بالداخل والخارج. موظفين لم يتقاضوا رواتبهم لاشهر وأخرين لايستطعون سحب مرتباتهم نتيجة إختفاء السيولة. مواطنون يقفون لساعات فى طوابير طويلة يوميا على أمل الحصول على قليل من الدينارات لسد رمق أسرهم لكن لايتحصلون على أى شى حتى وإن وجدت بعض السيولة يتقاسمها موظفى المصرف وأفراد الحراسة بينما يرجع المواطن خاليى الوفاض يوميا وعلى هذا المنوال. أزمات متتالية ومتكررة لا تنتهى أزمة سيولة كهرباء بنزين بطالة خبز غلاء أسعار.السادة المسئولين فى الدولة سواءا فى المجلس الرئاسي أو مجلس النواب عليهم بالتحرك العاجل والدعوة للاجتماع عاجل يضم كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزى ومديري المصارف ورجال الاعمال والتجار و خبراء المال والاقتصاد لايجاء مخرج للمشاكل الاقتصادية وخاصة مشكلة نقص وإختفاء السيوله من المصارف التى أصبحت هاجس يؤرق كل الليبيين.. مصارف خالية من السيولة لاشهر وأخرى على أبواب الافلاس المشاكل تتراكم و تتقاقم ولا حلول فى الافق وحدوث الكارثة أصبح وشيكا فمؤشر الاستياء والتذمر لدى الشعب وصل الخطوط الحمراء. ثورة السابع عشر من فبراير جاءت لتحرير المواطن الليبى ورفع الظلم عنه وليس لتحويل حياتة الى جحيم لايطاق

  3. 3- بواسطة: ناصر قشوط 2016/11/04

    لماذا الإصرار على. التشبت بالكرسي.اكيذ فيه أسباب ،اطلاع على الرابط في الاسفل
    https://drive.google.com/file/d/0BzziKiHWKXz_SzhBdXM3V2lNSWs/view

تعليقات 3