مجلس الأمن يُمدد قرار “اعتراض سفن مهربي البشر” قبالة سواحل ليبيا

وكالة ليبيا الرقمية 

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قراراً بريطانياً مدد بموجبه السماح للدول الأعضاء باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة السواحل الليبية لمدة عام كامل ينتهي في 6 أكتوبر من العام المقبل.

وأكد القرار الذي صاغته بريطانيا وحمل رقم (2312) أن هذا التمديد “لا يسري إلا على حالة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي”.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار (2240) في أكتوبر من العام الماضي، وأجاز بموجبه للدول الأعضاء باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وطالب ذلك القرار جميع الدول الأعضاء بزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لمواجهة تدفق المهاجرين وتفكيك شبكات التهريب، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

أما قرار اليوم، فجاء فيه أن الغرض هو “تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، ومنع وقوع خسائر في الأرواح وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لللاجئين”.

ودعا مجلس الأمن في قراره، جميع الدول إلى “النظر في التصديق علي بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال “.

وشدد قرار المجلس على أن “جميع المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء ينبغي معاملتهم معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم وتحترم حقوقهم بشكل كامل”، كما أهاب بالدول الأعضاء أن “تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر انطلقا من ليبيا”.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن (2240) سمح لدول الاتحاد الأوروبي بأن “يفتشوا في عرض البحر السفن التي يشتبهون جدياً بأنها تُستخدم “من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. وفي حال تأكيد الشبهات، يمكن تدمير السفن أو جعلها غير قابلة للاستخدام”.