ليبيا تتعهد بمعالجة ضحايا الحرب

رُغم المهمة الجسيمة التي تضطلع بها الحكومة الليبية المؤقتة في الانتقال الديمقراطي، فإنها تتعهد بالوفاء بالتزاماتها بمعالجة الثوار المصابين.

منية غانمي من تونس لمغاربية 

تعهد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الشهر الماضي بمعالجة جرحى الثورة وتعويض أسر الشهداء في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

واعتبر عبد الجليل أن علاج جرحى الثورة هو من مسؤولية الدولة، مشيرا إلى أنه تم تأسيس وزارة لهذا الغرض.

وصرح عبد الجليل للصحفيين في ندوة صحفية يوم 22يناير “إن هناك هيئة لعلاج الجرحى، ومن لم يستكمل علاجه فإن الدولة ملزمة بعلاجه واستكمال علاجه أينما كان”.

وسعيا إلى تيسير وتسريع عملية علاج الجرحى، أوضح رئيس المجلس الانتقالي الليبي أنه سيتم تسليم بعض المستشفيات الليبية إلى أطقم أمريكية وألمانية تنتقل إليها بكافة معداتها وتجهيزاتها لتتولى علاج الجرحى بعين المكان.

وأوضح عبد الجليل “في الوقت الراهن سيتم إرسال الحالات الحرجة للعلاج في الخارج”.

مصطفى عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يقول إن الحكومة مسؤولة عن معالجة جرحى الثورة.

وجاء تحرك السلطات الجديدة في ليبيا استجابة لنداءات جرحى الثورة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة مطالبين بضرورة الاهتمام بظروفهم وتوفير التغطية المالية لمصاريفهم الصحية.

ففي تونس، نظم عشرات الجرحى الليبيين وقفة احتجاجية أمام سفارة بلدهم منتصف شهر يناير الماضي. ومنذ اندلاع الثورة بعد حوالي سنة، استقبلت المستشفيات والمصحات التونسية الخاصة آلاف المصابين الذين قدموا من أجل العلاج ومنهم من لا يزال لحد الآن في هذه المستشفيات.

سالم بن عبد الله أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية أكد أن الهدف من وراء ذلك هو لفت أنظار المسؤولين إلى هذه القضية.

وقال عبد الله “جرحانا في تونس يمرون بظروف صعبة بسبب عدم وجود التغطية المالية اللازمة لمصاريفهم الضرورية وغياب الرعاية الدائمة لهم”.

وتساءل “هل يعقل أن يتم تجاهل ثوارنا الذين حاربوا الدكتاتورية وحققوا النصر والحرية للشعب الليبي رغم وجود وزارة مكرسة لهم؟”

معظم الجرحى الذين التقتهم مغاربية بينوا أن ظروفهم الصحية تزداد سوءا وتتطلب تدخلا عاجلا من السلطات الليبية.

عبد الرحمان محجوب من الطوارق بالجنوب الليبي أصيب بكسر في رجله خلال إحدى المعارك. قال “منذ حوالي أكثر من شهر ونصف أعالج على حسابي الخاص والآن لم يعد بإمكاني المواصلة بعد نفاذ الأموال التي كانت بحوزتي، وبالتالي أنا مضطر لانتظار الدعم، آمل أن لا يطول انتظاري لأن حالتي الصحية لم تعد تتحمل الإهمال”.

ويعتبر ملف الجرحى من أصعب الملفات التي تواجه السلطات الانتقالية الليبية في الوقت الحالي بسبب كثرة أعداد المصابين والجرحى بعد الحرب. وتشير آخر إحصائيات رسمية أصدرتها السلطات الليبية إلى أن عدد الجرحى الذين قد يتطلبون العلاج يصل إلى 60 ألف.

وعلى ضوء هذا الوضع، بادرت الحكومة الليبية الانتقالية باستحداث وزارة للشهداء والجرحى والمفقودين للتكفل بمتابعة أوضاعهم داخل ليبيا وخارجها.

مسؤول ملف الصحة في المجلس الانتقالي ناجي بركات قال أواخر السنة الماضية إن فترة معالجة جرحى الثورة قد تدوم وقتا طويلا. وأشار بركات إلى أن الحكومة وضعت خططا للنهوض بالقطاع الصحي سيساهم فيها كل الأطباء الليبيين سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن المجلس لم يتجاهل مصابي الثورة في ليبيا.

فيما تواصل المصحات والمستشفيات معالجة المرضى وخاصة الحالات العاجلة رغم تأخر دفع تكاليف العلاج لكن بشرط تقديم المصابين لوثائق أو فواتير ممضاة من السلطات الليبية.

كما تؤوي النزل العديد من المرضى في فترة نقاهة قبل عودتهم إلى العلاج في انتظار تأشير السلطات الليبية على فواتيرهم. ودفعت السلطات الليبية للأردن نظير علاج مرضاها وجرحاها 140 مليون دولار. ومن المحتمل أن تحصل تونس قريبا على مستحقاتها.