وكالات
بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأربعاء اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية بين السودان وإثيوبيا، لبحث إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة بين البلدين.
ويناقش الجانبان أيضا المشاكل التي تواجه المستثمرين في البلدين، وتسهيل التحويلات المصرفية والمالية، وفتح فروع للمصارف التجارية الإثيوبية بالسودان والعكس.
وصرح وزير الدولة في وزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار الذي يترأس الجانب السوداني بأن الاجتماعات ستخرج بقرارات مرتبطة بإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بين الدولتين وتسهيل التحويلات المصرفية والمالية.
وقال إن الاجتماعات ستتضمن “تحديد معبر حدودي، وتكليف خبير يقوم بدراسة اختيار المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة بين الدولتين”.
وأضاف ضرار أن السودان وإثيوبيا يخططان أيضا لربط مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية، وتسهيل كافة إجراءات الجمارك والموانئ البحرية.
وأشار إلى أن السودان منح البنك التجاري الإثيوبي ترخيصا للعمل في الخرطوم لتسهيل حركة انتقال الأموال، وتوقع حل جميع المشكلات المصرفية مع بداية عمل البنك الإثيوبي، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وصرح وزير الدولة الإثيوبي مبرهتو ملسي الذي يقود الجانب الإثيوبي في الاجتماعات بأن بلاده تسعى للاستفادة من السودان في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والألبان والدواجن.
وأشار إلى أن إثيوبيا تسعى لبناء مشروعات صناعية متكاملة بين البلدين من خلال إقامة المناطق الحرة.
اترك تعليقاً