اجتماع تأسيسي لتفعيل قانون إنشاء الحرس الوطني الليبي - عين ليبيا

عقد جهاز الحرس الوطني الليبي بمقره الجديد بالعاصمة طرابلس، مساء الاثنين الماضي، اجتماعه التأسيسي الأول.

وأفاد المكتب الإعلامي بالجهازن بأن الاجتماع كُرِس لمناقشة وتثبيت القواعد والأسس المهنية لطبيعة عمل الجهاز والاتفاق حول سياساته العامة والتركيز على ضرورة الانتهاء من الترتيبات القانونية والإدارية والمالية لعمله والتي تمثل مرتكزاته المهنية مستقبلا.

وفي بداية الاجتماع وبحضور عدد من قادة ثوار 17 فبراير المدنيين والضباط النظاميين من مختلف المدن تم تسمية رئيس للجنة التأسيسية ونائب له ومقرر للجلسات ورئيس اللجنة الإعلامية بالجهاز والفريق القانوني ولجان القبول والتسجيل.

ثم جرت إثر ذلك مناقشة طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بالجهاز، وبعدها تمت الموافقة على فتح باب الانتساب للجهاز وإقرار آلية القبول والتسجيل والتي ستشمل كافة الثوار والضباط والمقاتلين والأحرار المساندين لمدنية الدولة المشاركين في عمليتي بركان الغضب والبنيان المرصوص من عموم المدن الليبية.

وتم الاتفاق على المباشرة بإجراءات فتح حساب مصرفي لتنظيم الأوضاع المالية للجهاز واعتماد آلية الأنفاق على مشاريعه وبرامجه المستقبلية، طبقا للقوانين المعمول بها وتعليماتها النافذة.

كما تم الاتفاق على تنظيم عرض عسكري في القريب العاجل يكرس للإعلان عن إطلاق إعمال جهاز الحرس الوطني وسط حضور رسمي وإعلامي رفيع المستوى بالعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أحال رئيس الأركان العامة بالجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، إلى رئيس المجلس الرئاسي مذكرة تتضمن اقتراحا لإنشاء حرس وطني لدمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة.

وأشارت المذكرة إلى تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الأركان رقم 410 لسنة 2019 تتولى إعداد رؤية شاملة لدمج القوى المساندة بمؤسسات الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالاستناد على مخرجات الندوة التي رعتها رئاسة الأركان العامة بعنوان إدماج القوى المساندة في مؤسسات الدولة.

واجتمعت اللجنة بصفة دورية على مدار 5 أشهر وعرضت تقريرها الختامي وتوصياتها ونتائج أعمالها والتي من أهمها:

  • إعداد قاعدة بيانات دقيقة.
  • تفعيل مشاركة العديد من مؤسسات الدولة في إدماج القوى المساندة.
  • إعادة تقييم كافة التشريعات الصادرة ذات العلاقة بالقانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين أثناء ثورة 17فبراير.
  • التقييم القانوني للتشريع رقم 2 لسنة 2015 والمتعلق بإنشاء جهاز الحرس الوطني والصادر عن المؤتمر الوطني العام في 10 مارس 2015.

ونوه رئيس الأركان العامة بأن هذا الجهد يتناول موضوعات عديدة منها ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء باعتباره ضمن السياسات العامة، ومنها مشروع قرار القائد الأعلى بإنشاء الحرس الوطني، ولفت إلى أنه عرض على رئيس المجلس الرئاسي ما يتصل بالفقرة الرابعة المتعلقة بإنشاء الحرس الوطني باعتباره ضرورة ملحة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وحدد المقترح مهام الحرس الوطني، في مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة ومساندة الجيش الليبي في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

كما حدد المقترح مدينة طرابلس المقر الرئيس للحرس الوطني على أن يتولى إمرته ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يعين بقرار من القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والعضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني في تعليق له حول القانون رقم 2/2915 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني والذي نُشر بالجريدة الرسمية العدد الأول 1 فبراير 2016، أن هذا القانون يهدف إلى استيعاب القوى المساندة في هذا الجهاز كما يهدف إلى مساندة الجيش في الدفاع عن التراب الوطني ووحدة أراضيه من الاعتداءات الخارجية وكذالك معاونة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وهذا الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وفي حديث لـ”عين ليبيا” في وقت سابق، أكد د. بن زير أن القانون أكد على تبعية هذا الجهاز للسلطة التشريعية وتخضع لرعايتها ويتلقى أوامره من رئيسها.

وأضاف د. بن زير أن ما ينقص هذا القانون حتى يتم تفعيله هو إصدار قرار من قِبل رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مؤقتة للأشراف على تأسيس الجهاز وإعداد اللائحة التنفيدية للقانون واعتمادها بقرار من رئيس مجلس النواب باعتباره رئيس السلطة التشريعية.

وأضاف يقول: “وبهذا القرار يكون القانون قد استوفى كافة الإجراءات الموضوعية والشكلية للعمل به وتنفيذه”.

وتابع: “إن إنشاء هذا الجهاز ليس بدعة ليبية ومعمول في الكثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة والسعودية كما كان معمول به عندنا أيام النظام الملكي تحت اسم”القوة المتحركة” التي كانت مستقلة عن قوات الجيش والبوليس ومهمتها منع الشغب والحفاظ على النظام الملكي.

وأشار د. بن زير إلى أن أهمية هذا الجهاز أيضاً تكمن في اختفاء كافة التشكيلات المسلحة ليتم توزيع وتقسيم أفراد هذه التشكيلات إلى فئة العاملين وفئة الاحتياط وفئة المتطوعين وتكون أولوية اختيار هذه الفئات من الثوار ممن تتوافر الشروط المنصوص عليها في قانون إنشاء الجهاز، ويتم بهذا الخصوص إنشاء ثلاثة عشر قطاعا وفقا لدوائر الانتخابات إلى حين تسمية المحافظات أو المناطق أو الأقاليم.

واختتم د. بن زير حديثه بقوله، “إن ما أقدم عليه رئيس الأركان العامة بإصداره القرار رقم 410/2019 بتشكيل لجنة تنظيم لاستيعاب القوى المساندة هو من اختصاص المجلس التشريعي وليس له علاقة لرئاسة الأركان العامة وهو أمر غير مقبول وعرقلة لتفعيل هذا الجهاز قد تكون بغير قصد بل ومخالف للقانون رقم 2/2015 بإنشاء جهاز الحرس الوطني الذي لا يحتاج كما أشرت سابقا إلا قرار من رئيس السلطة التشريعية “مجلس النواب” لإصدار اللائحة التنفيدية للقانون”.



جميع الحقوق محفوظة © 2020 عين ليبيا