البعثة الأممية تُدين إيقاف ضخ مياه «النهر الصناعي» وتعتبرها جريمة حرب

الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها بشأن انقطاع إمدادات المياه إلى طرابلس.

أدانت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا نائبة الممثل الخاص “ماريا ريبيرو” بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين.

وذكّرت منسقة الشؤون الإنسانية في بيان نشره موقع البعثة الأممية الرسمي، جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن مثل هذه الإعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين يمكن أن ترقى لجرائم حرب، بحسب البيان.

يأتي ذلك في حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن انقطاع إمدادات المياه عن طرابلس، بعد إغلاق صمامات المياه التي تغذي العاصمة وغيرها من المدن الليبية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن ذلك قد يؤثر على قرابة مليوني شخص بشكل مباشر بسبب عدم تمكنهم من الحصول على المياه.

وأشار دوجاريك إلى أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في تدفق المياه، ومن المتوقع أن يكون التأثير الكامل محسوسا في اليومين المقبلين ما لم تتم إعادة فتح الصمامات.

من جانبه قال سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومارس” إن منع إمدادات المياه عن طرابلس يشكل تهديدا خطيرا للمدنيين.

أخبار ذات صلة
بعد تركيا.. إيران تسعى لشراء منظومة «إس-400»

ودعا تومارس في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة توتير، الأطراف المتحاربة إلى الابتعاد عن منشآت المياه، موضحا أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم سبعة عشر-أربعة وعشرين لسنة ألفين وثماني عشرة

من جهتها أيضًا اتهمت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، خليفة حفتر بالتنسيق مع المجموعة المسلحة التي أغلقت صمامات التحكم بتدفق مياه النهر ووقف المياه عن طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المجموعة المسلحة التي أغلقت الصمام متورطة في خطف عدد من الأشخاص من حاملي الجنسية الكورية الجنوبية والفليبينية، وحاولت المقايضة بهم قبل إخلاء سبيلهم منذ يومين بوساطة خارجية وبالتنسيق مع حفتر.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة المسلحة تتلقى الأوامر من المدعو خليفة احنيش، وذلك محاولة منه للضغط على حكومة الوفاق للإفراج عن شقيقه المبروك احنيش، الموقوف على ذمة قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة.