الحكم المحلي تُحذر من العواقب القانونية للتعامل مع الحكومة الموازية

تعتزم شخصيات مشبوهة تدعي الشرعية عقد اجتماعات في مدينة صبراته. [إدارة التواصل والإعلام]
حذر وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو، من العواقب القانونية للتعامل مع الحكومة الموازية “الحكومة الليبية المؤقتة”.

وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” تابعته «عين ليبيا»، قال شنبارو إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لملاحقة أي حراك من الحكومة الموازية لإقحام عمداء ورؤساء المجالس التسييرية في اجتماعات تضر المؤسسات الشرعية والنسيج الاجتماعي، وفق قوله.

وذكّر الوكيل أعضاء المجالس البلدية والتسييرية بمسؤولياتهم القانونية تجاه أي ممارسات تضر بالصالح العام.

كما دعا شنبارو الأعضاء للتواصل مع الوزارة في حال مُورِست عليهم أي ضغوطات أو تهديدات من شأنها المساس بسلامتهم الشخصية.

ويأتي هذا التصريح على إثر الأخبار المتداولة عن اعتزام شخصيات مشبوهة تدعي الشرعية عقد اجتماعات في مدينة صبراته هذه الأيام مع المسؤولين بمدن الساحل الغربي والجبل، وفق الوكيل.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً


عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق