الرقابة على الأغذية والأدوية تُعلق أعمالها.. وتُحمَّل الحكومة المسؤولية التامة - عين ليبيا

من إعداد: أحمد الزين

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تعليق العمل، السبت، بالإدارة العامة للمركز وقفله.

وأرجع المركز في منشور عبر صفحته الرسمية، أسباب تعليق العمل إلى ما قال إنها تهديدات بالقتل وبالقبض والخطف تطال موظفي الإدارة العامة بمركز الرقابة علي الأغدية و الأدوية، من قِبل مجهولين بعد خطف الدكتور علي الصيد منصور الورفلي واقتياده لجهة غير معلومة و تردد بعض المسلحين على الإدارة العامة وتواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى أدارة المركز، بحسب منشور المركز.

وأضاف مركز الرقابة يقول:

في هذا الوقت العصيب نُحمَّل المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المسؤولية التامة ونطالبهم بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

كما أشار إلى وجود شحنات من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وكذلك أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ على وشك دخولها للبلاد، منوهًا بأن هذا الأمر هو سبب حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت الموظفين داعيًا كافة الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا لحماية أمنهم الغذائي والدوائي، بحسب المركز.

يأتي ذلك في حين ألقت لجنة القبض المُشكلة من قِبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق القبض على رئيس مكتب المتابعة بجهاز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس التجمع الوطني الليبي “علي الصيد المنصور” الذي أصدر بيانات تؤيد العدوان طرابلس وتُناصر قوات حفتر في عدوانها على العاصمة، حيث اعترف بتورطه في عدة عمليات اختلاس منها تمليك سياراتان تابعتان للدولة، كما وجد بهاتفه مراسلات وتنسيقات مشبوهة مع أحمد قذاف الدم والصديق حفتر.

محتوى ذو صلة
بالصور.. السفارة الليبية في إيطاليا تُرجع قطع أثرية مُهربة إلى ليبيا

وفي سياق ذي صلة أكدت مديرية أمن طرابلس بأن مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي، قد تم القبض عليه بشكوى مُقدمة ضده من قِبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز، كون المقبوض عليه قد قام بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز.

جاء ذلك في بيان للمديرية الجمعة، نفت من خلاله الشائعات المُتداولة عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن اختطاف المشاي.

وأوضح البيان أنه بناءً على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد محمد عمر المشاي، قد تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى وضبط أقوال المشتكي فيه.

وتبين ومن خلال التحقيق صحة الشكوى المقدمة ضده، وقد تم استرجاع منه حتى هذه اللحظة سيارتين الأولى نوع ميتسوبيشي كنتر، والثانية كيا سيراتو، وقد قام بتمليكها لأبنه بدون وجه حق وبمبلغ 1000 دينار لسيارة الواحد.

وأكدت المديرية بأن التحقيقات لا زالت مستمرة لحين الانتهاء منها، وسوف يتم إحالته إلى مكتب النائب العام.



جميع الحقوق محفوظة © 2019 عين ليبيا