وقال مدني، إن هنالك جهود كبيرة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع لجان الأحياء لتعزيز عمليات الرقابة من أجل حل أزمة الخبز الحالية التي تعيشها معظم مدن السودان.

ونوه الوزير بأن هنالك خطط لتوجيه الدعم المباشر للخبز، بدلا من دعم الدقيق كأحد أهم الحلول التي تعكف الوزارة على تطبيقها.

ولفت إلى أن الفارق الكبير بين سعر الجوال زنة 50 كيلوغرام المدعوم الذي يتم توفيره للمخابز بـ550 جنيها، ما يعادل أقل من 6 دولارات بحسب قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي، والدقيق التجاري، يدفع الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة لتهريب الدقيق أو بيعه في السوق، وفق قوله.

وبحسب بيانات قٌدِمت خلال المؤتمر، فإن أكثر من 50% من الدقيق المدعوم يذهب إلى قنوات غير مخصصة له، ولا تستفيد منه الشرائح المستحقة للدعم، مما يعني أن الخزينة العامة تخسر مئات الملايين من الدولارات سنويا في شكل دعم مهدور.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن كميات القمح الموجودة والمتفق عليها تكفي حتى نهاية مايو المقبل، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود عقبات تتمثل في النقل وعدم كفاءة بعض المطاحن.

محتوى ذو صلة
مسؤول بريطاني: إيران اشترت أسلحة من إسرائيل بملياري دولار

كما شدد مدني على وجوب تكامل الأدوار وتعزيز الرقابة الحكومية والشعبية من أجل ضمان عدم التلاعب بحصص الدقيق المخصصة للمخابز، موضحاً أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة معلومات متكاملة تساعد على وضع السياسات المستقبلية اللازمة لمنع تكرار الأزمة.

وبيّن الوزير أن سياسة التحرير التي ظل النظام السابق يتبعها منذ العام 1992 جردت الوزارة من الكثير من صلاحياتها، مشدداً في ذات الوقت على أن الوزارة ستلعب دورا أكبر خلال الفترة المقبلة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد المتاجرين بقوت الشعب، حسب وصفه.

الجدير بالإشارة أن السودان يستهلك نحو مليونا طن من القمح سنويا، ويتم تأمين الجزء الأكبر منها عن طريق الاستيراد من الخارج، مما يجعل الحكومة مضطرة لتوفير دعم سنوي يقدر بنحو 400 مليون دولار سنويا، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض الأجور، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.

يُذكر أيضاً أن أزمة الخبز كانت من أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع احتجاجات عارمة شهدتها البلاد العام الماضي وأسفرت عن خلع الرئيس السابق عمر البشير.