خارجية «الوفاق» تُطالب برفع حظر السفر على عائلة معمر القذافي بشكل كامل - عين ليبيا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السفر على عائلة معمر القذافي.

جاء ذلك في بيان للوزارة، تعليقاً على بيان وزارة العدل الذي صدر اليوم بخصوص قرار لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا للإعفاء من تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، والخاص بالمواطنين الثلاث صفية فركاش البرعصي، وعائشة معمر القذافي، ومحمد معمر القذافي.

وقالت الوزارة: “ورغم أن قرار الإعفاء جاء مشروطاً بمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، تؤكد وزارة الخارجية الليبية ترحيبها بهذا القرار والذي جاء استجابة لطلبها المحال للجنة مجلس الأمن بتاريخ 9 سبتمبر 2020 بالتنسيق مع وزارة العدل ومن خلال بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك”.

وطالبت خارجية الوفاق لجنة مجلس الأمن بالنظر مجدداً في الطلب المقدم لها سابقاً ليكون الإعفاء من تدابير حظر السفر مستقبلاً بشكلٍ كامل للمواطنين الثلاث للأسباب الإنسانية المذكورة.

ورحبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السفر على عائلة معمر القذافي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنها تلقت بكل ترحيب وامتنان قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالرفع المؤقت لتدبير المنع من السفر الذي يخضع له المواطنون الليبيون وهم : السيدة صفية فركاش، وعائشة معمر القذافي، ومحمد معمر القذافي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.

وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار جاء موافقاً لنهج حكومة الوفاق ممثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والخارجية، في إنزال كل مواطن ليبي في مركزه القانوني الصحيح الذي يستحقه وفقاً للقانون الليبي دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية أو علاقته بالنظام السابق، طالما أنه لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب ملاحقته قضائياً.

ولفتت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من هذا النهج، فقد سبق لها أن أبدت للمجلس الرئاسي وجهة نظرها حول الطلب المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بخصوص رفع اسم السيدة فركاس من قائمة الحظر، والمتمثلة في عدم ممنعتها في الاستجابة لهذا الطلب والرفع الكلي وليس المؤقت لهذا التدبير.

كما أشارت الوزارة إلى أنها طالبت اللجنة وحثتها على الاستعجال في هذا القرار لكون السيدة فركاش ليست محلاً لأي ملاحقة قانونية تُوجب إدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السلطة.

ونوه البيان إلى أنه لم تطلب أية سلطة وطنية مختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء، وأن كل ما اتخذ في حق السيدة فركاش من إجراءات احترازية من قِبل السلطات الوطنية كان اخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته.

وأوضح البيان أن هذا القانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام، وبالتالي فإن أحكامه تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطال الذمة المالية للخاضعين له.

كما أكدت عدل الوفاق أن هذا القانون لا يمتد إلى المساس بالحق في حرية التنقل الذي يظل حقاً دستورياً أصيلا مصوناً لكل مواطن ليبي لا يمكن المساس به إلا بموجب مقتضى قانوني، وبقرار من السلطة المختصة.

هذا وأشارت الوزارة إلى الجهود التي بذلتها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والتي كان لها دور كبير في صدور هذا القرار الأخير.



جميع الحقوق محفوظة © 2021 عين ليبيا