«عماري زايد» يلتقي مراقبي التعليم في البلديات وممثلين عن تنسيقيات ونقابات المُعلمين

اتفق المجتمعون على جملة من الخطوات العملية. [إدارة التواصل والإعلام]
التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد، الاثنين، عددًا من مراقبي التعليم في البلديات، وممثلين عن تنسيقيات ونقابات المعلمين، بحضور وكلاء الوزارة ومديري عدد من الإدارات المختصة.

وتقدم الدكتور” عماري”، بالاعتذار لشريحة المعلمين عن التقصير تجاههم، وأكد خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على أهمية الدور الذي يقوم المعلم وكل العاملين بالقطاع للنهوض بالعملية التعليمية.

واستعرض وزير التعليم المؤقت الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه إقفال عدد من المدارس بعدد من البلديات، ومنها إعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مؤخرًا.

وقام بوضع الحضور في صورة الإجراءات المتخذة من قِبل وزارة المالية بشأن توحيد جدول المرتبات للعاملين كافة بالدولة، وعزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية لقطاع التعليم بشكل يضمن الرفع من مستوى العملية التعليمية.

كما أكد للمجتمعين التعليمات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لصندوق التأمين الصحي بأن تكون شريحة المعلمين أولى المستهدفين من خدمات الصندوق.

وأبدى الحضور ارتياحهم من الخطوات التي استعرضها الدكتور “عماري”، أمامهم ، وأكدوا على ضرورة العمل بشكل موازٍ لافتتاح المؤسسات التعليمية خلال الأيام القادمة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

هذا واتفق المجتمعون، على جملة من الخطوات العملية التي تضع المعلم في صورة الإجراءات الواجب اتخاذها بالخصوص.

محتوى ذو صلة
550 بطاقة ألكترونية توزع على أسر نازحين سبها

يُشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أصدر الاثنين، القرار رقم 1321 لسنة 2019، بشأن تكليف بمهام وزير التعليم المؤقت.

وبموجب القرار تم تكليف عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم بالحكومة مؤقتًا خلفًا للوزير المستقيل عثمان عبدالجليل، وذلك إلى حين انتهاء إجراءات الفصل بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي.

يُشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم “1267” لسنة 2019 في الـ31 من أكتوبر الماضي، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم في ليبيا.

حيث أقر الرئاسي فصل وزارة التعليم إلى وزارتين مستقلتين هما وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.

وأوعز الرئاسي في قراره بتشكيل لجنة فنية تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين في أجل أقصاه شهر من الزمن.

هذا وقام وزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل بتقديم استقالته من منصبه مرجعا ذلك لاعتراضه على صدور قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم الذي اتخذه المجلس الرئاسي.

واعتبر عبد الجليل القرار لا طائل منه، ويُعد أحد أهم أسباب تدهور التعليم في السابق، وفق قوله.

 

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن