مطالبات بتحرك فوري لحماية المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية - عين ليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، إنها تتابع بقلق بالغ قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق الوطني، القاضي بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، دون معرفة الأسباب والدوافع من وراء هذا القرار الذي وصفته بـ”المشبوه”.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن ما يُثير قلقها أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، والتي يسعى مسؤولون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديا، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن هذا المركز كغيره من المراكز في بلدان العالم، التي تعد أرشيف المجتمعات ودليل على وجودها، كما أن المركز الوطني للمحفوظات الذي أنشئ منذ عقود، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلا فترة النضال ضد الاستعمار والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها بحاث ليبيون وأجانب، ويُهدد هذا الإجراء غير العلمي وغير المدروس جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الذي تجمعه جنبات هذا المركز.

وأضاف البيان: “إنه من غير المقبول أن يصدر قرار على هذه الأهمية والخطورة من ولاية إدارية بيروقراطية لا تقدر الكنز التاريخي والأهمية المعنوية للتراث الليبي ، ولدوره المهم في تشكيل وجدان الأجيال الحالية والقادمة والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة”.

وتابعت اللجنة في بيانها تقول: “وبينما لا يمكننا وصف الباعث والخلفيات من وراء هذا القرار سوى بضيق أفق متخذيه، ورغم إدراكنا لحسن النوايا التي تقف خلف هذا القرار غير المدروس، نؤمن أنه تقع على عاتقنا مسؤولية التحذير من الأبعاد السياسية والمخاطر المستقبلية التي قد تطال ليبيا إذا ما تم المضي قدما في تنفيذ هذا القرار، وخاصة بالنظر إلى هذا الأرشيف الوطني المهم الذي يُشكل سندا لحماية حقوق ليبيا في حدودها ومواردها ومجالها الحيوي الجغرافي والاقتصادي، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق السيادة”.

ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، هذا النداء كبداية لحملة وطنية تؤمن بشرعيتها، وأعربت مقدما عن الإدانة لأي طرف مسؤول يتقاعس أو يقصر عن التفاعل السريع والفوري مع هذا النداء، آخذا في الاعتبار أن تنفيذ هذا القرار لن يحتاج سوى لبضعة أيام وربما أقل.

ولفتت إلى أن هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، تتصرف كجسم منفصل ودولة داخل الدولة يُدار من قِبل جهات وأيديولوجيات غير معلومة للشعب كما لو أنها ليست مؤسسة حكومية تابعة للشعب الليبي وتحت تصرفه وحكمه، إذ غضت الطرف فيما سبق عن تدمير دور العبادة والزوايا والمواقع التراثية، بينما تسعى بكل جهدها لوضع يدها على مباني وأرشيف التاريخ ومحفوظاته وتخريب ذاكرة ليبيا، وفقاً للجنة.

كما أكدت اللجنة في بيانها على عدة نقاط تمثلت في:

  • إن تاريخنا وتراثنا الليبي والإنساني يُواجه خطر الإزالة من قبل وزارة الأوقاف في ظرف ساعات معدودة، من خلال قرار إخلاء مبنى مركز المحفوظات والدراسات التاريخية في سابقة لم تحدث منذ إنشاء المركز
  • تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، بشكل عاجل الحكومة ووزاراتها التابعة لها ضرورة التدخل، وإنهاء هذا التسلط الذي تمارسه هيئة الأوقاف مدفوعة بنوايا مبهمة وتُطالبها بمراجعة كل الموارد والممتلكات التابعة لها وتبيان أوجه التصرف فيها، كما تطالب اللجنة إعادة مراجعة قوانين الوقف التي تم إلغاءها في العديد من البلدان
  • كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، كافة الأطراف الوطنية الليبية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب بالتحرك الفوري لحماية مركز دراسات التاريخ الليبي من العبث
  • كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” لتقديم الدعم والمساندة لهذه الحملة، وعرض جوانب المساعدة التقنية والمالية للحفاظ على المركز والأرشيف الوطني وفق الأصول العلمية


جميع الحقوق محفوظة © 2022 عين ليبيا