قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن آكار قوله، في تصريحات الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، إن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين.

وأضاف الوزير التركي:

لا يمكننا أن نبقى غير مباليين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين.

وردا على سؤال فيما إذا كانت الوزارة وضعت جدولا زمنيا لإرسال جنود إلى ليبيا، لفت إلى ضرورة تمرير مذكرة التفويض لإرسال قوات من البرلمان التركي أولا، من الناحية القانونية.

وأشار إلى إحالة المذكرة للبرلمان، الذي سيصوت عليها خلال الأيام المقبلة.

كما نوه أن الوزارة تقوم بما يترتب عليها من تحضيرات في هذا الشأن، ريثما يتم التصويت في البرلمان.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الأخيرة المبرمة مع ليبيا، تقتصر على مسائل تتعلق بالتعاون في مجال التدريب، ولا تشمل القيام بعملية عسكرية بأي شكل من الأشكال.

أما فيما يتعلق بمسألة إرسال جنود إلى ليبيا، فأشار أكار إلى أن هذه المهمة ستوكل إلى القوات المسلحة التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفويض في البرلمان.

وردا على سؤال حول طبيعة المهام التي سيقوم بها الجنود الأتراك في ليبيا، قال آكار إن القوات التركية قامت حتى اليوم بأنشطة تتعلق بالمساعدات الإنسانية والتدريب والتعاون في ليبيا، وأوضح أن تلك الأنشطة ستدخل مرحلة جديدة مع المذكرة، حيث سيتم التنسيق مع المعنيين بهذا الشأن.

هذا وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، دعا  الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

ولفت شنطوب في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الاثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بارسال قوات إلى ليبيا.

وأوضح أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، وطلب من النواب حضورها.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، في وقت سابق، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب حكومة الوفاق الوطني الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وصادق البرلمان التركي، في وقت سابق الشهر الجاري، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري والتي جرى توقيعها الشهر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.