مع سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمساعدة الغرب واستلام الحكومة الموقتة السلطة، كان الأمل لدى بعض شركات النفط بأنها ستحصل على إعفاءات ضريبية جديدة وحصة أفضل من إنتاج الحقول في الصفقات الحالية والمستقبلية.

لكن الحكومة الليبية الموقتة، وكذلك الإدارات في أماكن أخرى، تخطط للحفاظ على الشروط الصارمة  نفسها في معظم المجالات التقليدية، فيما تحرص الحكومة على ألا تبدو وأنها تبيع مواردها الثمينة إلى الدول الأخرى.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ “وول ستريت جورنال” إلى أن الفرصة الجديدة بالنسبة إلى ليبيا تكمن في ما يسمى مشاريع غير تقليدية، والتي تعتبر مكلفة للغاية وتتطلب تكنولوجيا متقدمة لتطويرها. وستحتاج ليبيا إلى رفع أسعار نفطها لتنفيذ هذه المشاريع، ما يجعلها أكثر خطورة وربحية من تلك المتاحة لشركات النفط الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن وزير النفط الليبي عبد الرحمن بن يزة قوله: “لمثل هذه المشاريع، يمكن تحسين ظروف الاستثمار في ليبيا”.

ولعقود من الزمان، كانت العديد من الشركات الأوروبية تتمتع بالصفقات التي منحت لها من نصف كمية النفط العالي الجودة الذي تنتجه الحقول الليبية. وأملت شركات النفطية الكبرى من أن تفتح ليبيا الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعد رفع العقوبات من جانب واشنطن في العام 2004 ودخول شركات الولايات المتحدة العملاقة إلى دول شمال أفريقيا.

لكن في السنوات التي تلت ذلك، تفاوض نظام القذافي على حصة الشركات من النفط بنسبة 12% في كل حقل، بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ نحو 50%. وتواصل شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة الحصول على الجزء الاكبر من البراميل المنتجة في مشاريع مشتركة مع شركات النفط الكبرى.

بعد سقوط نظام القذافي، أعربت العديد من شركات النفط الأجنبية عن أملها في الحصول على شروط أفضل في الصفقات القائمة أو الحصول على عقود مغرية في المستقبل.

ونقلت الـ “وول ستريت جورنال” عن سارة أكبر، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة مملوكة للقطاع الخاص الكويتي، قوله: “نعتبر ليبيا بمثابة فرصة عظيمة في ظل الحكومة الجديدة”، مشيراً إلى أن الشركة كانت “بعيدة عن الرادار في عهد القذافي، لأنها لا تملك رخصة في ليبيا بسبب الظروف القاسية التي كان يفرضها العقيد”.

لكن الشركات الأخرى اعتمدت نهجاً أكثر حذراً، فيقول مارتن باخمان، مدير الاستكشاف والانتاج في شركة “وينترشال” الألمانية القابضة إن ” الشروط التعاقدية تحدد ما هو الاستثمار الذي نريد الحصول عليه. وهذا ما ستنظر فيه القيادة الليبية الجديدة”.

من جهتهم، يقول مسؤولو النفط في ليبيا إنهم سوف يحافظون على مستويات محددة سلفاً من المدفوعات على العقود القائمة، والتي تغطي التكاليف التقليدية لإنتاج النفط والتنقيب. وقال مسؤولون إنه لن يتم توقيع أي صفقات جديدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو.

ويعتبر تميم عثمان، مستشار لشركة الخليج العربي للنفط: “حتى ذلك الحين، أي تغييرات في إطار الاستثمار الحالي ستكون مقبولة فقط في المناطق التي لم تثبت جدواها مثل تلك العميقة والبعيدة عن الشاطئ، أو في حقول النفط ومشاريع الغاز غير التقليدية”.

واشار عثمان إلى أن شركة الخليج العربي للنفط قد تبحث عن شريك أجنبي لتطوير حوض كفرة في جنوب شرق ليبيا، حيث يعتقد أن النفط والغاز محاصران في طبقات من الحجر الرملي التي يسهل اختراقها. في مثل هذه الحالات، تعتمد الدول المنتجة على الشركات الخاصة للتكنولوجيا، والتي تملك الخبرة والدراية الفنية.