قال عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم أبوشعالة، إن المادة الأولى الفقرة رقم (5) من الاتفاق السياسي تنص على أن مجلس النواب لا ينظر في مقترح سحب الثقة إلا بطلب كتابي موقع من 50 عضواً، ثم بعد ذلك يحتاج إلى التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، وبعدها يتطلب سحب الثقة تصويت 120 عضواً من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح أبوشعالة في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن هذه المادة لا تُعطي مجلس النواب الحق في سحب الثقة من الحكومة إلا طبقا لما نصت عليه من عدد المتقدمين بطلب سحب الثقة والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وبعدها يتوفر العدد المطلوب لسحب الثقة وهو 120 نائبا.

ونوه إلى أن ما حدث اليوم سوف يُحدث هزة في مجلس النواب بضربه للقانون الصادر عن الاتفاق السياسي الذي وُلِد من رحمه مجلس النواب واكتسب شرعيته منه، لافتاً إلى أن ما جرى هو باطل ومخالف للنصوص المعمول بها طبقا للاتفاق السياسي.

وأشار أبوشعالة إلى أن المجلس الأعلى للدولة بصدد مناقشة ما جرى وسوف يُعطي موقفه مجتمعا حسب ما هو مضمن في الاتفاقات والمبنية أساسا على الاتفاق السياسي مصدر شرعية هذه الأجسام.