هذا وأعلن القضاء الأسكتلندي، يوم الأحد، أن المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود والذي اختفى في ظروف غامضة قبل أسابيع في العاصمة طرابلس، بات محتجزا في الولايات المتحدة، رغم إجماع كافة السلطات الليبية على رفض إعادة فتح ملف القضية، واعتباره ملف قد أغلق منذ سنوات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين بقيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988

وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن “أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة”، وأن “المدعين العامين والشرطة الاسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي في القضية إلى القضاء”.

وكان مجلس النواب قد صوت على قرار ينص على رفض محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وعلى محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى.

ونص القرار على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود المريمي والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة، إعادة فتح ملف قضية لوكيربي، مؤكدا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في ذات الوقت على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وقال المجلس في بيان عقب الإعلان عن اختفاء أبوعجيلة مسعود المريمي، إن إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، داعيا مجلسي النواب والرئاسي والنائب العامإلى التضامن معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بهذا العبث.

بدورها قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، تعقيبا على حادثة اختفاء المريمي إن ملف لوكربي قد “أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه” بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في 14 أغسطس 2008 “، والذي جرى تعزيزه بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008 “.

من جانبه حذر مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف، من إثارة قضية لوكربي مجددًا، داعيًا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدًا عن الصراع السياسي، معتبرا أن قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعًا لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”.

وأعلنت عائلة المريمي اختطافه منتصف نوفمبر الماضي من منزله في منطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس من قبل مسلحين مجهولين.

وأثير اسم أبوعجيلة المريمي في قضية لوكربي في ديسمبر 2020 حين طالب النائب العام الأمريكي ويليام بار، بتسليمه بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة تابعة لشركة “بان أم” الأمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 والتي أدت إلى مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة والذين قدر عددهم بـ259 شخصا، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية.

وبعد ذلك الحادث، انفجرت أزمة سياسية بين أمريكا وليبيا، إثر إصدار واشنطن ولندن أوامر، بالقبض على مواطنين ليبيين يشتبه في مسؤوليتهما عن تفجير الطائرة، وهما عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة، فيما رفضت السلطات الليبية آنذاك تسليمهما.

ودفع ذلك الرفض مجلس الأمن، لتوقيع عقوبات اقتصادية على ليبيا في 15 أبريل1992، بينها حظر الطيران من ليبيا وإليها، مما اضطر ليبيا إلى التوصل لصفقة، تتضمن عقد محاكمة المطلوبين المقرحي وفحيمة في بلد ثالث وهو هولندا.

وفي 31 يناير2001، أدانت المحكمة المنعقدة لفترة طويلة المقرحي استنادا على قرائن ظرفية وبرأت الأمين فحيمة، مما دفع بريطانيا وأمريكا إلى الدخول في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها الأخيرة تعويضات إلى أسر الضحايا.

وفي أغسطس 2008، بدأت صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والولايات المتحدة بعد دفع ليبيا التعويضات، مما دفع الحكومة الأسكتلندية إلى الإفراج في 20 أغسطس2009 عن الليبي عبد الباسط المقرحي لأسباب إنسانية كونه مريضا بالسرطان، قبل أن يتوفى في طرابلس في 20 مايو 2012.