وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ عام 2009، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في استقبال غوتيريش والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة تستمر حتى الاثنين، يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الحكومة السورية، واصفًا المرحلة الحالية بأنها “حاسمة” في تاريخ سوريا، مشيرًا إلى أن غوتيريش سيؤكد التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التشديد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة سيركز خلال زيارته على دعم المرحلة المقبلة في سوريا، بما يشمل مسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل من أجل مستقبل يقوم على الاستقرار والشمول والازدهار.

ومن المقرر أن يعقد غوتيريش لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، بينها جهات تعمل في قضايا المرأة ومختلف مكونات المجتمع السوري.

وخلال وجوده في دمشق، زار الأمين العام للأمم المتحدة الجامع الأموي وتجول في المدينة القديمة برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في إطار جولته داخل العاصمة السورية.

كما تشمل زيارة غوتيريش التوجه إلى مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” في المنطقة العازلة بهضبة الجولان، وهي القوة التي أنشأها مجلس الأمن عام 1974 لمراقبة اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة غوتيريش في ظل مرحلة سياسية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد سنوات طويلة من النزاع الذي تسبب بأزمة إنسانية واسعة وأوقع خسائر بشرية كبيرة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن غوتيريش سيجدد من دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم سوريا وشعبها خلال هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أهمية بناء مستقبل أكثر استقرارًا لجميع السوريين.

وتتزامن الزيارة مع استمرار التوترات في جنوب سوريا، حيث نفذت إسرائيل خلال الفترة الماضية ضربات جوية داخل الأراضي السورية، كما تحركت قواتها خارج المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وسط دعوات دولية لاحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسيادة الأراضي السورية.

وشهدت الفترة الأخيرة جولات تفاوض بين دمشق وتل أبيب بوساطة وضغوط دولية، بهدف الوصول إلى ترتيبات أمنية، رغم استمرار حالة العداء الرسمية بين الطرفين.

وتعد زيارة غوتيريش أعلى زيارة لمسؤول أممي إلى دمشق منذ التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، بعد زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى البلاد في ديسمبر، ومشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة أمام المنظمة الدولية.

وتواجه سوريا تحديات إنسانية كبيرة، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود ملايين النازحين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى حاجة نحو 15.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وسط جهود دولية للانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

أحمد الشرع يحضر بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية بريف دمشق

حضر الرئيس السوري أحمد الشرع فعاليات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في ملعب النخبة الدولي داخل نادي الفروسية المركزي بمنطقة الديماس في ريف دمشق.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مقر نادي الفروسية لمتابعة منافسات مسابقة جمال الخيل العربي الأصيل، التي تجمع عددًا من أبرز المربين والمهتمين بالخيول العربية من مختلف المحافظات السورية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، إلى جانب حضور المهتمين برياضة الفروسية، ضمن فعاليات تهدف إلى دعم هذه الرياضة والحفاظ على مكانة الخيل العربية الأصيلة باعتبارها جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي في سوريا.

وتأتي إقامة البطولة في إطار الاهتمام برياضة الفروسية وتعزيز حضورها، إضافة إلى إبراز قيمة الخيول العربية الأصيلة التي ترتبط بإرث طويل في المنطقة وتحتل مكانة بارزة في الثقافة العربية.

العفو الدولية تطالب دمشق بتعليق قانون الجرائم الإلكترونية وسط دعوات لإصلاحه

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بتعليق العمل بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة تعديله بما يتوافق مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى مخاوف بشأن استخدام نصوص قانونية لمعاقبة التعبير السلمي عبر الإنترنت.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الجمعة 24 يوليو، إنها وثقت خمس حالات احتجاز لصحفيين وناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو الماضيين.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن فترات الاحتجاز وصلت إلى سبعة أيام، واستندت إلى قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2022 خلال حكم نظام الأسد، لافتة إلى أن بعض مواده تجرّم عبارات وصفتها بأنها فضفاضة وغير واضحة، بينها “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من مكانة الدولة المالية”، و”القدح والذم الإلكترونيان”.

وأضافت المنظمة أن اثنين من الأشخاص الذين شملتهم الحالات الموثقة يواجهان ملاحقات جنائية يمكن أن تؤدي إلى أحكام قاسية بالسجن.

العفو الدولية: القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية

ذكرت منظمة العفو الدولية أنها أجرت مقابلات مع ستة أشخاص، بينهم شخصان اعتُقلا على خلفية ممارسة حقهما في التعبير عن الرأي، وشخصان لديهما معلومات عن حالات توقيف أخرى، إضافة إلى محاميين قدما معلومات بشأن قضايا مرتبطة بالقانون.

كما أشارت إلى أنها راجعت ملخصات لوثائق قضائية، وتقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية، وتغطيات إعلامية موثوقة، إلى جانب بيانات وتعليمات رسمية صادرة عن السلطات السورية.

وأكدت المنظمة أن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022 يفرض قيودًا على أشكال من التعبير التي تكفل حمايتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت أن المواد 24 و25 و27 إلى 29 و31 من القانون تفرض عقوبات على أفعال لا تُعد جرائم وفق المعايير الدولية، ومنها القدح أو التحقير، والجرائم المرتبطة بالدستور، والنيل من هيبة الدولة، والإضرار بمكانة الدولة المالية أو زعزعة الثقة بالأوراق النقدية الوطنية، إضافة إلى الإساءة إلى الأديان.

وأضافت أن جرائم القدح والذم يجب التعامل معها باعتبارها قضايا مدنية لا جنائية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انتقادات بشأن صلاحيات حجب المواقع الإلكترونية

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون يمنح صلاحيات واسعة لحجب المواقع الإلكترونية أو الأنظمة المعلوماتية، موضحة أن المادة 37 تسمح للمحاكم بفرض حظر على المواقع لفترات تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى الحظر الدائم إذا استُخدمت في ارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون.

كما لفتت إلى أن المادة 43 تسمح بتقييد الوصول إلى المواقع الإلكترونية بناء على قرارات قضائية أو إجراءات إدارية تصدرها الهيئة الناظمة.

وأكدت المنظمة أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل حق كل شخص في حرية التعبير، بما يشمل البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر مختلف الوسائل.

وأوضحت أن تقييد حرية التعبير لا يكون مشروعًا إلا في حالات محددة بدقة، وأن العقوبات الجنائية لا تُستخدم إلا عندما يصل التعبير إلى مستوى التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.

العفو الدولية تحذر من استمرار استخدام القانون ضد المنتقدين

قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن سقوط حكومة الأسد أتاح للمجتمع المدني السوري مساحة أكبر لممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، رغم استمرار وجود إطار تشريعي وصفته بالقمعي.

وأعربت مرايف عن قلقها من استمرار استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في عهد الأسد ضد أشخاص ينتقدون السلطات السورية الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك يعرضهم لخطر الاعتقال والملاحقة القضائية بسبب آرائهم المنشورة عبر الإنترنت.

وانتقدت منظمة العفو الدولية استخدام القوانين الموروثة لتقييد الحوار العام والنقاش والنقد، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع المسار الذي أعلنت عنه السلطات السورية لبناء سوريا جديدة.

وطالبت المنظمة مجلس الشعب السوري بإعطاء أولوية لإصلاح القوانين التي وصفتها بالقمعية، بما يجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت مرايف إن المنظمة أبلغت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ووزارة العدل السورية عام 2025 بأن الإصلاح التشريعي يمثل أولوية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تمنح الجهات المعنية فرصة لإظهار اهتمامها بالحريات السياسية وتسريع مراجعة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان.

وزارة العدل السورية تعلن مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

من جانبها، أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا إلى النيابات العامة والمحاكم بشأن ضوابط التعامل مع قضايا الجرائم المعلوماتية، بهدف صون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية وتحقيق التوازن بين حرية التعبير ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

ونص التعميم الصادر في 29 يونيو على عدم إحالة الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي تحتاج إلى تحقيقات أولية للكشف عنها وإثباتها، مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني أو الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها أشخاص مجهولو الهوية وتحتاج إلى إجراءات تقنية لتحديد الفاعلين.

أما القضايا الأخرى، فأكد التعميم ضرورة الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة، بهدف تجنب إطالة الإجراءات دون مبرر، خصوصًا في قضايا القدح والذم الإلكتروني عندما يكون مرتكبها معلوم الهوية.

وكانت وزارة العدل السورية أعلنت في 21 يونيو تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن اللجان تعمل على إصلاح التشريعات المرتبطة بقانون الجريمة المعلوماتية بمشاركة الجهات المعنية، ومنها وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات وتقانة المعلومات.

وأكدت الوزارة أن هذه المراجعات تهدف إلى الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحمي الحقوق والحريات، وتعزز سيادة القانون، وتوفر أدوات لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها.