أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو الهيئة البرقاوية أحمد لنقي، أن الحرب قد طال أمدها وليس لها نهاية قريبة على ما يبدو.

وقال لنقي في تصريح لـ«عين ليبيا»:

حتى وأن دُحِر المعتدون واجبروا على التراجع إلى مواقعهم شرق البلاد، فلن تنتهي الحرب، ولن تنطفئ جذوة الفتنة، بل سينتقل القتال إلى مواقع أخرى، وهو الصراع على مورد الليبيين الوحيد وهو النفط، وستكون هذه الحرب على مصادر النفط بين الليبيين أشنع وأبشع حرب ستشهدها البلاد.

وتابع:

وستكون آثارها مُدمرة على اقتصاد البلاد وحياة الليبيين، وستتدخل الدول التي لها مصالح نفطية فى البلاد اللسعي لإصدار قرار من مجلس الأمن بمنع الليبيين من التصرف في تصدير النفط وعوائده، وستسعى دول أخرى إلى تأجيج الفتنة بين الليبيين اعتقادا منهم أن استقرار ليبيا يُهدد مستقبلهم الاقتصادي و السياسي، ناهيك عن ما خلفته هذه الحروب بين الليبيين من شرخ كبير في العلاقات الأخوية والنسيج الاجتماعي.

وأشار لنقي إلى وجود تسريبات تقول أن يرجع المعتدي إلى مواقعه التي قَدِم منها وكل طرف يحكم الأرض التي تحت سيطرته، منوهًا بأنها دعوة خطيرة لحكم كنفدرالي، جديد علينا  تمهيدًا للتقسيم، وأضاف يقول:

بل الأسوأ المتوقع حتى ولو توقف القتال وحكم كل طرف المكان الذى يسيطر عليه من يضمن عدم قيام فتنة فى غرب البلاد، وخاصة أنه ليس هناك قوة واحدة مُهيمنة ومُسيطرة ومُنضبطة، تستطيع أن تبسط نفوذها في غرب ليبيا، وكذلك احتمال كبير جدا ألا تسمح دولاً بعينها بامتداد القتال إلى شرق البلاد.

وأردف يقول:

إذا لا بد من التفكير الجاد في حلول حقيقية تُصاحب المعركة العسكرية قبل انتهائها.

والرأي عندي والذي أراه الأقرب للمنطق، هو الإعداد للتوجه إلى نظام الولايات سواء اخترنا أربع ولايات أو خمس ولايات أو أكثر، كل ولاية لها والي أو حاكم يُعين ومجلس تنفيذي مُصغر لكل ولاية من وكلاء الوزارات الخدمية، ومجلس تشريعي مُصغر فى كل ولاية، وقوة عسكرية لكل ولاية على غرار القوة المتحركة لحفظ الأمن مع الأجهزة الامنية، مع وجود حكومة اتحادية تضم وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط والتخطيط ، ومجلس للأمة نواب وشيوخ ومحكمة عليا ودستورية واحدة لكل البلا .

وأن توزع موارد البلاد وغيرها توزيعا عادلا بين الولايات. قوانين هذا النظام و اللاوائح التنفيذية له موجودة لا ينقصها غير التفعيل.