طالب عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي بضرورة الرجوع لدستور الاستقلال الاتحادي (غير المعدل) لسنة 1951 كدستور مؤقت للبلاد لمدة خمس سنوات بعد إجراء بعض التعديلات عليه وتضمينه حقوق المكونات الثقافية والحقوق التي لم تكن مثارة عند صدوره.

وقال لنقي في تصريح لـ«عين ليبيا» إن الرجوع إلى نظام الولايات فورًا، هو أفضل حل في الوقت الحالي، وفق قوله.

كما طالب عضو المجلس الأعلى للدولة بإجراء انتخابات تشريعية من غرفتين (مجلس للنواب ومجلس للشيوخ) بمقتضى الدستور المؤقت، وكذلك اختيار رئيسًا لمجلس الوزراء ونائبين عن طريق المجلس التشريعي الجديد، كما هو حال مجلس الوزراء الحالي والذي أطلق عليه خطأ تسمية مجلس رئاسي، حسب قوله.

وأضاف يقول:

“بعد انتهاء الفترة المحددة يُجرى استفتاء على شكل الدولة (دولة اتحادية أو بسيطة)، وكذلك على نظام الحكم (حكم ملكي دستوري أو نظام جمهوري) رئاسي أو برلماني أو مختلط، وتضمن نتائج الاستفتاء في الدستور المؤقت ويتم تعديله وفقا لنتائج الاستفتاء ويصبح دستورا دائمًا للبلاد”.