أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أن حل الأزمة الليبية يكمن في الرجوع إلى دستور عام 1951.

وأوضح لنقي في تصريح خص به عين ليبيا، أن الرجوع لدستور البلاد الذي أُسس بمقتضاه دولة ليبيا الحديثة 1951 كحل للازمة السياسية الراهنة، يراه ضرورة ملحة لتوحيد البلاد و لم الشمل.

وأشار إلى أن ليبيا عاشت في ظله أزهى عصورها السياسية دون منازع ولا مشاكل ولا تنازع سلطات ولا تداخل ولا تعارض اختصاصات بين الولايات الثلاث، مما ساهم في وضع خطط خماسية كان مهندسها “علي اعتيقة” فشاهدت ليبيا تقدما عمرانيا وتعليميا وصحيا سبقت به كثير من البلدان في المنطقة العربية والأفريقية يشهد بذلك كل المنصفين من العرب والأجانب.

وتابع يقول:

لذا الرجوع إلى دستور الاستقلال بعد إجراء بعض التعديلات عليه وإدخال حقوق المكونات الثقافية عليه التي لم تكن مثارة في ذلك الوقت ليصبح دستورا مؤقتا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة، ثم يُجرى استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج نتائج الاستفتاء في الدستور المؤقت ويعرض برمته على الاستفتاء ويصبح دستورا دائما للبلاد يحق للأجيال القادمة تعديله كلما اقتضت الحاجة لذلك بالآليات المنصوص عليها.

واختتم أحمد لنقي تصريحه بالقول:

عندي ذلك أفضل بكثير من استمرار الوضع السياسي كما هو عليه الآن، وأريد أن أنبه ‏ إياكم أن تقبلوا بوقف الحرب وعودة كل طرف إلى موقعه يحكم البقعة التب يُسيطر عليها، هذه ليست فيدرالية التي يُنادي بها البعض بل هي أشبه ما تكون وجه من وجوه الكنفدرالية تمهيدًا للتقسيم.