أظهرت معلومات تحصلت عليها وسائل إعلام محلية بلجيكية بأن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز قد لعب دوراً ما في قضية الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا والتي تم تحرير عائداتها لصالح أطراف سربتها بدورها لمجموعات ليبية مسلحة.

حيث قالت صحيفة لوسوار البلجيكية انها حصلت على وثائق تفيد بأن ريندرز كان يتولى حقيبة المالية حتى 6 من ديسمبر عام 2011 ومارس ضغوطاً شديدة من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية في ليبيا والتي تضررت استثماراتها بفعل سقوط نظام معمر القذافي.

هذا وأشارت الصحيفة إلى أن ريندرز قد دافع عن نفسه عدة مرات بالتأكيد على عدم مسؤوليته عن تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة إذ لم يكن يتولى حقيبة المالية عام 2012 وهو التاريخ الذى بدأت فيه عمليات تحرير فوائد الأموال المتواجدة في مصرف يوروكلير بمعدل 300 مليون يورو سنوياً ما يعنى أن الكرة فى ملعب من خلفه على رأس وزارة المالية.

ويبقى دور وزير الخارجية البلجيكي الحالي غامضاً إذ أن بعض الوثائق تفيد بأنه استمر رغم عدم تواجده في وزارة المالية بمتابعة قضية الأموال الليبية حتى عام 2013 حيث قام ريندرز بتشكيل مجموعات ضغط من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية المتضررة.

هذا وكانت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا قد ظهرت للعلن عقب تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات البلجيكية المحلية، وجه اتهامات لحكومة البلاد باستغلال تلك الأموال لدعم فئات محلية وحكومية ليبية.

وكانت السلطات البلجيكية قد أقرت ضمنياً بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية في مارس الماضي حيث فتحت تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا.