أعلن مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق مكتب المحامي العام مصراتة انتهت إلى رصد أدلة تثبت تزوير قيودات عائلية ترتب عليها حصول ستة أجانب على أرقام وطنية، الأمر الذي يسّر لهم الاستفادة من المنح المخصصة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى الانتفاع بحقوق أخرى متولدة عن المواطنة.

وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت وجود بيانات مزورة أُدرجت ضمن سجلات الأحوال المدنية، وهو ما أسهم في استخراج أرقام وطنية لغير المستحقين، بما أتاح لهم الحصول على مزايا وخدمات مخصصة للمواطنين الليبيين.

وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، قرر القائمون على التحقيق حبس الموظف المسؤول عن قيد البيانات المزورة في دفاتر مكتب السجل المدني سرت المركز، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

كما وجهت جهة التحقيق بوقف المستخرجات الإدارية كافة التي استندت إلى الأوراق والوثائق المزورة، في إطار الإجراءات الرامية إلى معالجة الآثار القانونية المترتبة على الواقعة ومنع الاستفادة من المستندات غير المشروعة.

تندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات القضائية الليبية لمكافحة جرائم التزوير وحماية منظومة الأحوال المدنية والرقم الوطني، باعتبارها من أهم قواعد البيانات المرتبطة بإثبات الهوية والحقوق القانونية للمواطنين، كما تستهدف هذه الإجراءات الحد من أي تجاوزات تمس سلامة السجلات الرسمية أو تؤدي إلى حصول غير المستحقين على مزايا وحقوق مقصورة على المواطنين الليبيين.