قررت النيابة العامة الليبية حبس أجنبي احتياطيًا، ووجّهت بضبط موظف عمومي وإحضاره، على خلفية واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية في مكتب السجل المدني بمرزق، قالت التحقيقات الأولية إنها مكّنت المتهم من الحصول على أموال من صندوق دعم الزواج والاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تتبعوا شواهد تشير إلى تآمر الأجنبي مع موظف عمومي لتزوير ورقة عائلة مقابل تسعة آلاف دينار تسلّمها الموظف.

وبحسب البيان، مكّن التزوير الأجنبي من الحصول على 40 ألف دينار من أموال صندوق دعم الزواج، فضلًا عن استخراج أربعة أرقام وطنية استخدمها في الحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية.

ووجّهت النيابة العامة بوقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بالواقعة، إلى جانب تتبع المنافع المادية الناتجة عن فعل التزوير، في إطار الإجراءات الرامية إلى تحديد العوائد المتحصلة من الأفعال محل التحقيق.

وتتعلق القضية بتزوير بيانات الأحوال المدنية واستخدام المستندات والأرقام الوطنية الناتجة عنه للحصول على منافع مالية، تشمل أموال صندوق دعم الزواج والنقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية.