القول بأن رأس مال البنوك يستخدم لدفع الأموال المستحقة لأصحاب الحسابات الجارية كالمرتبات هو كلام غير صحيح قولا واحدا، البنوك تدفع الأموال عندما يدخل للحسابات عبر تحويلات من الجهات التي تدفع المرتبات، البنوك تقوم أساسا علي الودائع وتقوم بتدويرها في شكل خدمات مصرفية أخرى مثل الاقراض والاعتمادات وغيرها لتحقيق العائد اما راس مال البنك فهو يستخدم في النفقات الاساسية التي تخص البنك وليس لسداد أموال ومستحقات تحويلات المرتبات ، ولكن البنك ملزم قانونا بسداد أموال المودعين واصحاب الحسابات متي أصبحت فعلا بالحسابات وقبلها البنك، وإذا لم يسدد تلك الأموال يكون البنك قد وقع في أزمة.

الوضع في ليبيا الان ان البنوك لا تصلها الأموال من الجهات الحكومية التي تصرف المرتبات وبالتالي فان البنك قانونا غير معني بسداد الأموال مالم تصل اليه نقدا او يتم ايداعها عبر آلية المقاصة ويتبعها التسوية النقدية.

المشكلة الان ان اغلب اصحاب الودائع قاموا بسحب إيداعاتهم من البنوك وبالتالي لم يعد بإمكان البنك ان يستخدم أموال باقي المودعين في سداد المرتبات التي لم تصل مبالغها النقدية الي البنك من الحكومة ولو استخدمها فانه سيتعرض لمشكلة خطيرة ومهما كان راس مال البنك فهو لا يكفي حتى لسداد مرتبات شهر واحد ناهيك عن كونه غير جائزة قانونا.

البنوك تعمل عبر استخدام ما يسمي الخصوم الإيداعية وهي الودائع من قبل زبائن البنك وليس باستخدام راس ماله فرأس ماله ملك لملاك البنك ويستخدم لإدارة نشاط البنك وليس لسداد اموال المودعين.

المشكلة مركبة ومعقدة ويمكن تلخيصها انها أزمة ثقة في البنوك الليبية بسبب ضعف الأداء وانعدام السرية وتوقف الخدمات المصرفية، وازمة مصرف ليبيا المركزي الذي يبدو انه لم يتمكن من المعالجة في وقت مبكرة ناهيك عن انقسامه وتخبط سياساته وإجراءاته، وازمة حكومة لم تتمكن من ان تقوم بواجباتها تجاه الوطن والمواطن في ضَل تفشي الفساد بشكل منقطع النضير.

وللحديث بقية