طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل للنظر في استئنافها بشأن حكم قضائي اعتبر معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة غير قانونية، في خطوة تهدف للإبقاء على جزء كبير من هذه الرسوم.

وأوضحت الإدارة في مذكراتها القانونية أن قرار المحكمة الأدنى “يقوض أداة حيوية للتعامل مع الأزمات”، معتبرة أن القضاة أصبحوا يتحكمون بشكل غير مبرر في السياسة الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية في 29 أغسطس الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته عند فرض الرسوم استنادًا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، لكنها سمحت مؤقتًا باستمرار العمل ببعض هذه الرسوم حتى 14 أكتوبر المقبل.

في السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى “إلغاء” الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.

وحذر ترامب من أن خسارة الدعوى ستسبب “معاناة كبيرة” للولايات المتحدة، مؤكداً أن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر الأسبوع الماضي والذي اعتبر أن الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته غير قانونية.

وأضاف: “أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار… هذه الصفقات كلها منتهية… أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها”.

ويأتي ذلك في أول تصريح واضح يشير إلى إمكانية إبطال الاتفاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر مؤخراً.

وكانت إدارة ترامب رفعت أمس قضية الرسوم الجمركية إلى المحكمة العليا، مطالبة بإصدار حكم سريع يؤكد صلاحية الرئيس في فرض عقوبات تجارية واسعة بموجب القانون الفيدرالي، وفي الوقت ذاته، أبقت محكمة الاستئناف الفيدرالية الرسوم سارية مؤقتاً، لكن الإدارة طلبت تدخل المحكمة العليا بشكل عاجل.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الرسوم تُفرض على المستوردين المحليين وليس على الشركات في دول المنشأ.