ستجبر أستراليا شركتي “فيسبوك” و”غوغل” على الدفع للمنصات الإعلامية الأسترالية مقابل محتواها الإخباري، في سابقة تاريخية هدفها حماية الصحافة المستقلة.

مع سهولة الوصول للأخبار مجانا عبر شبكة الإنترنت، ومع ازدياد أعداد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، تسعى أستراليا لفرض قانون يطالب شركتي فيسبوك وغوغل بالدفع للناشرين مقابل نشر أخبارهم على المنصات الرقمية.

وبحسب مانقلت قناة “الحرة” عن مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن “هذه الخطوة قد تأتي  استجابة لضغط من الناشرين، وقد تؤدي إلى تنامي العوازل في شبكة الإنترنت حول العالم”.

ورأت الصحيفة أن اسم “شبكة الويب العالمية يصبح اسما قديما مع مرور كل يوم”، في إشارة إلى الحواجز أو القواطع التي قد تؤدي إلى تفكك الشبكة العالمية إلى أجزاء منفصلة وغير مترابطة.

ووجهت شركة فيسبوك تحذيرا للمستخدمين والمؤسسات الإخبارية في أستراليا يفيد بأنها قد تمنعهم من مشاركة الأخبار المحلية والدولية على شبكتها الاجتماعية وإنستغرام، في حال فرضت الحكومة الأسترالية قيودا تحد من قوة فيسبوك وغوغل.

وستقوم لجنة خاصة بالمستهلكين وبالمنافسة بصياغة مشروع قانون للبرلمان، تطالب من خلاله اللجنة فيسبوك وغوغل بالتفاوض مع الناشرين للدفع لهم مقابل المحتوى.

وألمحت غوغل إلى أنها قد تضطر إلى قطع خدماتها في أستراليا في خطاب مفتوح للمستخدمين في 17 أغسطس الماضي.

وقالت إن “مسودة مشروع القانون ستمنح شركات الإعلام الكبيرة معاملة خاصة، فيما ستفرض علينا مطالب غير معقولة، ما يعني صعوبة في جعل خدمتي البحث ويوتيوب مجانيتين”، وأكدت أن “خدماتنا المجانية ستكون في خطر”.

وفي الحالة الأسترالية، فان التدابير الحكومية للحد من تأثير شركات التكنولوجيا، تخلق أسوارا رقمية بين البلدان”.

وفي ظل الجهود الدولية المبذولة لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة ومكافحة الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات، رأت الصحيفة أن التغييرات المقترحة في أستراليا ستساهم في انتشار المعلومات المضللة، وسيصبح من الصعب العثور على الأخبار من مصادر موثوقة.

وقالت شركة فيسبوك إن “الناشرين والمستخدمين في أستراليا الذين يحاولون مشاركة الأخبار على موقعه، سيتم استقبالهم بإشعار يفيد بأنهم لم يعودوا قادرين على القيام بذلك”.