تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية لها منذ جائحة كورونا عام 2020، في ظل مخاوف متصاعدة من فائض كبير في المعروض يهدد بالهيمنة على السوق مع دخول عام 2026، وسط تراجع الطلب العالمي وتزايد الإمدادات من عدة مصادر.

وتداول خام برنت لتسليم مارس قرب مستوى 61 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 58 دولارًا، مع تسجيل خامس خسارة شهرية متتالية، وانخفاض سنوي يقترب من الخُمس، في أداء يعكس ضغوطًا مستمرة على السوق النفطية.

ويركز المتعاملون على اجتماع تحالف أوبك+ المرتقب، بالتوازي مع بيانات أمريكية سلبية بشأن المخزونات، إلى جانب توترات جيوسياسية متنامية في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا، ما يزيد حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق.

وتأثرت الأسعار بارتفاع الإمدادات من دول أعضاء في أوبك+ ومنتجين خارج التحالف، في وقت تباطأ فيه نمو الطلب العالمي، الأمر الذي ضاعف المخاوف من فائض كبير في السوق خلال العام المقبل، وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية، من بينها وكالة الطاقة الدولية.

وعلى المدى الأطول، تفتح الأسعار المنخفضة الباب أمام تقليص الاستثمارات في أنشطة الحفر والتنقيب، وهو ما قد يمهد لاحقًا لعودة نقص المعروض، واحتمال ارتفاع حاد في الأسعار إذا تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع من الطلب.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ اجتماعًا افتراضيًا في الرابع من يناير، وسط توقعات بأن يلتزم بخطة تجميد أي زيادات إضافية في الإمدادات، في ظل مؤشرات متزايدة على وجود فائض فعلي في السوق العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، في أكبر صعود منذ منتصف نوفمبر، ما أضاف ضغوطًا جديدة على أسعار النفط.

وتتداخل هذه التطورات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث تشمل السيناريوهات المطروحة انسحابًا محتملًا لقوات الإمارات من اليمن، وتشديدًا أمريكيًا جزئيًا على شحنات النفط الفنزويلية، إضافة إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، وكلها عوامل تؤثر مباشرة في توقعات المعروض العالمي واستقرار السوق.

ويحمل تراجع أسعار النفط أثرًا مزدوجًا، إذ يسهم في خفض الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما يمثل عاملًا داعمًا لصناع السياسات النقدية، في المقابل يشكل تحديًا متزايدًا للمنتجين، وفي مقدمتهم دول أوبك+ التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط لتمويل ميزانياتها، في وقت تشير فيه التقديرات إلى عجز متوقع في ميزانية السعودية يقارب 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.