وأوضح الشح في مقابلة تلفزيونية إن ما جرى تداوله في الإمارات هو إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع.

وأضاف المستشار السياسي السابق، أن السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أن المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على تشكيل مجلس أمن قومي، يكون بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه خليفة حفتر، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع.

وأشار الشح أن الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تضمن أيضًا إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة.

وقال المستشار السياسي السابق، إن نتيجة هذا الاتفاق هو تسليم المراكز كافة إلى خليفة حفتر، بطريقة التفافية، ليست لها علاقة بالعملية الديمقراطية، أو الوصول إلى السلطة بطريق الانتخابات، حسب وصفه.

هذا حذر الشح من أن حدوث هذا الأمر المتمثل في تقاسم السلطة مع خليفة حفتر قد يؤدي إلى حرب مفتوحة، لا يعلم أحد متى تنتهي، وفق تعبيره.

واعتبر الشح أن هذه المحاولة تعتبر أخطر محاولة حتى الآن لإنهاء كل أمل في أن تعود ليبيا إلى المسار الديمقراطي وأن تحكم من خلال إرادة أبناء شعبها، على حد تعبيره.