دعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يُعزز قيمة التداول السلمي على السلطة.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن انتهاء مدة ولاية حكومة الوحدة الوطنية وانتهاء جولات حوار المسار الدستوري بالقاهرة.

وذكر الأعضاء أنهم يتابعون التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي وما نتج عن اجتماعات لجان المجلسين في القاهرة.

وأكد البيان انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق، الأمر الذي يجعل من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالضرورة.

هذا ورحب أعضاء المجلس بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي المجلسين، وحثوا على استكمال ما تبقى من نقاط في أقرب الآجال.

كما أهاب الأعضاء ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعد أن أشرفت على تفاهمات جيدة في المسار الدستوري، وكذلك المجتمع الدولي باحترام التوافقات التي تمت بين المجلسين ودعمها، والإقرار بولاية الحكومة الليبية على كامل تراب الوطن، كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة.

وشدّد البيان على ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السيادية مسؤولياتهم القانونية، وحذَّر من أي انقسامات داخل هذه المؤسسات قد تنجم عن تموضعاتهم الخاطئة، وحث على ضرورة الانحياز للخيارات الوطنية بالتعامل حصراً مع الحكومة الليبية.