كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور وضع حقوق الإنسان في ألمانيا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى قيود على حرية التعبير، وارتفاع العنف المرتبط بمعاداة السامية والإسلام.

وجاء التقرير ضمن المراجعة السنوية التي تصدرها الخارجية الأمريكية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، واستند إلى تقارير موثقة عن جرائم ذات دوافع عنصرية أو دينية، من بينها الاعتداءات ضد المسلمين وجرائم الكراهية المرتبطة بالسامية.

وكان التقرير السابق للوزارة حول ألمانيا لعام 2023 قد أشار إلى أن أوضاع حقوق الإنسان لم تشهد تغييرات جوهرية، لكنه سلّط الضوء على عدد من المشكلات، من بينها العنف ضد جماعات عرقية ودينية، والتهديدات ضد مجتمع المثليين.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير الجديد استمرار تلك التحديات وتفاقمها خلال العام الأخير، وسط تصاعد القلق من قيود مفروضة على حرية التعبير في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجهت انتقادات لألمانيا في مناسبات عدة. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي، اتهم نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الحلفاء الأوروبيين، من بينهم ألمانيا، بـ”تقويض حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر”، منتقدًا استبعاد حزب “البديل من أجل ألمانيا” و“تحالف سارا فاجنكنشت” من المشاركة في المؤتمر.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية داخل ألمانيا على خلفية تنامي التيارات اليمينية والشعبوية، واحتدام الجدل حول قوانين الهجرة والتعبير السياسي.