أصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا حكمًا يمنع مؤقتًا مكتب حماية الدستور الاتحادي من تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” على أنه “يميني متطرف مؤكد”.

وأوضحت المحكمة أن هناك دلائل على وجود توجهات داخل الحزب تتعارض مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر، و و لكنها لا تصل إلى مستوى يسمح بتأكيد نزعة أساسية معادية للدستور بشكل شامل، و يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.

وكان مكتب حماية الدستور قد صنف حزب “البديل من أجل ألمانيا” العام الماضي بعد تدقيق استمر عدة سنوات، واعتبر أن الشكوك حول توجهاته ضد النظام الدستوري تحولت إلى يقين في أجزاء جوهرية من نشاطاته. و هذا التصنيف كان يسمح باستخدام جميع أدوات المراقبة الاستخباراتية على الحزب و قد يؤدي إلى حرمانه من التمويل العام أو التأثير على وظائف موظفيه العموميين.

رغم القرار القضائي الحالي، يظل حزب “البديل من أجل ألمانيا” معزولًا عن القرارات السياسية المهمة في البرلمانات الألمانية، و تحافظ الأحزاب الأخرى على جدار فاصل صارم ضده. و قد يمتد النزاع القانوني حول التصنيف إلى سنوات قبل صدور حكم نهائي بشأن وضع الحزب.

هذا ويُعد حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أبرز الأحزاب المثيرة للجدل في ألمانيا منذ تأسيسه في 2013، و اشتهر بمواقفه المناهضة للهجرة و النقد اللاذع للاتحاد الأوروبي. و تصنيف الأحزاب كـ”يمينية متطرفة” في ألمانيا يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات واسعة للمراقبة و يمكن أن يؤثر على تمويلها و حقوق أعضائها السياسية.

ويُظهر القرار القضائي الأخير التوازن الدقيق بين حماية النظام الديمقراطي و احترام الإجراءات القانونية، و يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلطات الألمانية في التعامل مع الأحزاب المثيرة للجدل.