جرت اليوم الجمعة محادثة هاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه جرى في بداية المحادثة استعراض تداعيات انتشار جائحة كورونا، في البلدين والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس وأهمية التنسيق لمواجهة مخاطره.

وتطرقت المحادثة إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث عبر رئيس المجلس الرئاسي عن الشكر والتقدير لجهود مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية لحل الأزمة الليبية ودورها الفعال في تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه.

وتناولت المحادثة نتائج اجتماعات لجنة 5 + 5 ضمن المسار العسكري الأمني الذي اعتمده مؤتمر برلين، والذي نجح في الوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وفي هذا السياق جدد السراج التأكيد على ضرورة أن تضمن ترتيبات هذا الاتفاق عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلا.

كما جرى التطرق إلى المسارين السياسي والاقتصادي والنتائج المرجوة من اللقاءات المزمع عقدها خلال شهر نوفمبر، حيث اتفق الجانبان على أهمية أن تقود لقاءات المسار السياسي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، وعبر الجانبان عن القلق من تدخلات قوى أجنبية تسعى لتقاسم مناطق نفوذ في ليبيا، واتفقا على أن الحل سيكون ممكنا وبما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها إذا ما توقفت التدخلات الأجنبية.

وتناولت المحادثة ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي في 16 سبتمبر الماضي عن رغبته في تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة، حيث طالب وزير الخارجية الألماني السراج باسم مستشارة أالمانيا بالبقاء في موقعه وأداء مهامه طوال فترة المحادثات بين الأطراف الليبية، مضيفا بأن هذا يعد من وجهة نظر ألمانيا أمر مهم لضمان الاستمرارية في قيادة الحكومة الليبية خلال هذه الفترة.

وفي هذا الجانب، أوضح رئيس المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن خروج جميع الوجوه الحالية من المشهد سيُساعد في إيجاد مخرجا للازمة.

وأضاف أنه تلقى طلبات ودعوات عديدة من قِبل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطرابلس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومؤسسات للمجتمع مدني وقيادات دول صديقة تدعوه للاستمرار في أداء مهامه وذلك إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد، تجنبا لأي فراغ سياسي، وفق قوله.

وفي هذا الإطار تقدم السراج بالشكر للجميع على هذه الثقة وقال إن كل ما يطمح إليه هو أن تجتاز ليبيا هذه المحنة وتصل إلى بر الأمان، داعيًا لجنة الحوار المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية بعيداً عن المصالح الشخصية أو الجهوية والإسراع بتشكيل هذه السلطة وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر.