قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنّ الدستور الجديد سينص على أمة دينها الإسلام وليس دولة دينها الإسلام، مشددا على أنّ «الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة، والشركة لن تمر على الصراط».

وينص الفصل الأول من دستور تونس 2014، الذي قرر سعيّد إلغاءه، على أنّ تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

وخلال لقاء بصحفيين، هو الأول من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2019، اعتبر سعيّد أنّ الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام.

وتابع سعيد أنّه في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله، سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

وخلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة حجيج للبقاع المقدسة، قال الرئيس التونسي سعيّد إنّ ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة، وملامح الدستور الجديد هي وحدة الدولة.

وشدد سعيّد على أنّ الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلط، لأن السلطة للشعب وهو صاحب السيادة، وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة، وهناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية.

ومنذ توليه الرئاسة، اكتفى سعيّد بلقاء وحيد مع التلفزيون التونسي الرسمي بمناسبة مرور 99 يوما عن توليه مهامه، فيما جرت العادة أن يعلن عن قرارته عبر الصفحة الرسمية للرئاسة بـ«فيسبوك».