عقد مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون اجتماعًا مباشرًا في منطقة الناقورة على الحدود المشتركة بين البلدين، برعاية الولايات المتحدة، لمناقشة مشاريع اقتصادية وتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تأمل أن يسهم الاجتماع في خفض التوترات بين تل أبيب وبيروت ومنع تجدد الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن استئناف إسرائيل للحرب ليس وارداً في الأسابيع المقبلة.

وأكد المسؤول أن الحكومة اللبنانية نددت بالضربات الإسرائيلية المتقطعة وطالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي من خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، فيما أكدت إسرائيل أنها قد تضطر إلى استئناف العمليات العسكرية إذا استمر حزب الله في إعادة تسليحه بالمعدل الحالي.

وأشار المسؤول إلى أن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع لاحق قبل نهاية العام لتقديم مقترحات اقتصادية تسهم في بناء الثقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله، وأن الجيوش الثلاثة ستواصل العمل ضمن آلية وقف إطلاق النار.

وترأس الوفد اللبناني المحامي والسفير السابق سيمون كرم، المكلف بتمثيل لبنان في لجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” تحت رعاية أمريكية وفرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ووضع آليات للتحقق والتفتيش وجمع المعلومات الميدانية، ودعم الجيش اللبناني في انتشار قواته على الحدود.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع لجنة الميكانيزم عقد في أجواء إيجابية، وشهد اتفاقًا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نزع سلاح حزب الله هو التزام قائم ولا علاقة له بالملف الاقتصادي.

وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية وتناقش الخروقات المختلفة، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، وفق وثيقة الأمم المتحدة، التي تحدد أربعة مهام أساسية للجنة: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر “اليونيفيل”، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام والتطبيع مع إسرائيل يتطلب اتفاقية أولاً

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن المحادثات الجارية ضمن إطار لجنة وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الجنوبية لا تُعد مفاوضات سلام مع إسرائيل إطلاقاً.

وأوضح سلام أن أي عملية تطبيع محتملة مع إسرائيل يجب أن تأتي بعد تحقيق اتفاقية سلام شاملة، مشيراً إلى أن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءاً من هذه العملية المستقبلية وليست خطوة منفصلة تسبق السلام.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن التطبيع مرهون بالالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، موضحاً أنه في حال الالتزام بالمبادرة سيتبع ذلك التطبيع، لكنه أكد أن لبنان ما زال بعيداً عن هذا المسار.

وربط سلام استكمال السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة، مذكراً بأن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل دون انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى استعداد بلاده لاستقبال قوات أمريكية وفرنسية للتحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات الأسلحة المتبقية في جنوب البلاد، معرباً عن أمله في أن تسهم مشاركة ممثلين عن المدنيين في الآليات الميدانية في تهدئة التوتر الحالي.

وأكد سلام أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي البدائل المحتملة المتعلقة بقوات اليونيفيل العاملة في المنطقة.

هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله لما أسماها “جبهة إسناد لقطاع غزة” في 8 أكتوبر 2023. وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية، معللة ذلك بالحاجة لضمان حماية مستوطنات الشمال.

ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات على لبنان، تقول تل أبيب إنها لإزالة تهديدات حزب الله، فيما تحذر الولايات المتحدة من أي تصعيد محتمل، مؤكدًا أن الاجتماع الأمريكي الوسيط يهدف للحفاظ على الاستقرار ومنع تجدد النزاع.

ولجنة الميكانيزم أعيد تأسيسها رسميًا في نوفمبر 2024 بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وهي تطوير للجنة الثلاثية التي تأسست بناءً على القرار 1701 بعد حرب يوليو 2006.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية للبنان، بعد فتح حزب الله “جبهة إسناد لقطاع غزة” في أكتوبر 2023، واستمرار الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط جنوب لبنان لضمان حماية مستوطنات الشمال.

ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو استقرار سياسي واقتصادي، إذ يسعى كل طرف للحفاظ على التهدئة ومنع الانزلاق نحو نزاع جديد، ويؤسس لقنوات تعاون اقتصادية قد تخفف من الضغوط الميدانية على الحدود.

العراق يصحح قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين وينفي إدراجهما في قائمة الإرهاب

نفت الحكومة العراقية اليوم الخميس إدراج “حزب الله” اللبناني وجماعة “أنصار الله” اليمنية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية في البلاد، مؤكدة أن إدراج أسمائهما كان خطأً ناتجاً عن نشر القائمة قبل تنقيحها.

وأوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان غير دقيق وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الإرهاب.

وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت في 17 نوفمبر الماضي قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، الذي تضمن إدراج عدة كيانات وأشخاص على قائمة مرتبطة بالإرهاب استناداً إلى طلب ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، لكن اللجنة أكدت أن بعض الكيانات المدرجة لم ترتبط بأي نشاطات إرهابية، ما استدعى التصحيح.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في الخطأ، مؤكداً أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه لبنان وفلسطين ثابتة وتعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه، وتدعم حقوق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم، وترفض الاحتلال والإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأشار مراقبون إلى أن القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على بغداد، بالتوازي مع تراجع نفوذ إيران نتيجة استهداف إسرائيل لجماعة حزب الله وحركة حماس، رغم استمرار النفوذ الإيراني في العراق عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب موالية لطهران.

ويعتمد العراق منذ عام 2001 على قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 1373، في تجميد أموال الأفراد والكيانات المرتبطة بالإرهاب، كما تتكرر الأخطاء الإدارية أحياناً في قوائم تجميد الأموال، ما يستدعي التنقيح والتصحيح للحفاظ على المواقف السياسية والدبلوماسية للبلاد تجاه الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين.