أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لجأت إلى تخفيف مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي بهدف تفادي اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، واصفًا السيناريوهات المحتملة بأنها كانت ستقود إلى “نهاية العالم” في سوق النفط.

وأوضح بيسنت أن أسعار النفط كانت مرشحة للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 150 أو 200 أو حتى 250 دولارًا للبرميل في حال استمرار القيود بشكل كامل على الإمدادات الروسية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن السماح بترخيص عام لشراء النفط الروسي أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار السعري في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن حجم العائدات المحتمل المرتبط بهذا الترخيص قد يصل إلى نحو ملياري دولار، مع صعوبة تقديم تقديرات دقيقة للحجم الفعلي للنفط المتداول ضمن هذا الإطار.

وأضاف بيسنت أن السيناريو البديل كان سيعني ارتفاعًا حادًا في الأسعار بما يحقق مكاسب مالية أكبر لروسيا نتيجة اضطراب الإمدادات العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الولايات المتحدة لن تقوم بتمديد التراخيص العامة الخاصة بشراء النفط الروسي، في إشارة إلى عودة تشديد السياسة العقابية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت واشنطن قد أقدمت سابقًا على استثناء مؤقت لبعض شحنات النفط الروسي ومنتجاته من القيود حتى 12 مارس، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي تزامن مع تصاعد التوترات في ملفات دولية مختلفة، فيما انتهت صلاحية الترخيص في 11 أبريل، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك عربي”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها القاطع للعقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على مشتري النفط الإيراني، مؤكدة أنها تفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولا تستند إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون خلال مؤتمر صحفي في بكين إن الصين تعارض باستمرار الإجراءات العقابية الأحادية التي تستهدف الدول أو الشركات المرتبطة بشراء النفط الإيراني.

ويأتي الموقف الصيني ردًا على تهديدات أمريكية بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل شراء النفط من إيران، في إطار سياسة الضغط المرتبطة بالملف الإيراني.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن واشنطن أبلغت بالفعل بعض مشتري النفط الإيراني باستعدادها لتوسيع نطاق العقوبات الثانوية في حال استمرار التعاملات.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل، قبل أن تنهار لاحقًا جولة مفاوضات عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب تصريحات رسمية أمريكية.